تكشف معطيات حديثة، تستند إلى أبحاث أكاديمية أُجريت في جامعة بار إيلان، عن فجوات حادّة ومقلقة في الميزانيات الإضافية للتعليم التي ترصدها السلطات المحلية في إسرائيل، مع تضرّر واضح للبلدات العربية، التي تحتل مراتب متأخرة في حجم الاستثمار لكل طالب، مقارنة بالمدن اليهودية القوية اقتصاديًا واجتماعيًا.
ووفق البيانات، التي تفحص ما يُعرف بـ«التمويل الإضافي» – أي الميزانية التي تضيفها كل سلطة محلية من مواردها الخاصة فوق ميزانية وزارة التربية والتعليم – يتبيّن أن السلطات القوية تضخ آلاف الشواقل الإضافية لكل طالب، بينما تكتفي السلطات الضعيفة بمبالغ محدودة، أو تكاد لا تضيف شيئًا.
بلدات عربية: استثمار محدود ونتائج تعليمية متأثرة
تُظهر الأرقام أن بلدات عربية عديدة تسجّل مستويات متدنية من الإنفاق الإضافي لكل طالب. ففي الناصرة، على سبيل المثال، يبلغ متوسط الإضافة نحو 1,903 شواقل فقط لكل طالب، بينما لا تتجاوز في أم الفحم 1,398 شيكلًا، وفي رهط 637 شيكلًا، وفي الطيبة 1,154 شيكلًا، وفي قلنسوة أقل من 1,000 شيكل.
كما تسجّل بلدات عربية أخرى أرقامًا قريبة من هذه المستويات المتدنية، من بينها عرابة، سخنين، شفاعمرو، كفر قاسم، كفر قرع، طمرة، باقة الغربية، والطيرة، ما يضعها جميعًا في خانة السلطات ذات القدرة المحدودة على تعويض الفجوات البنيوية في جهاز التعليم. (انطروا القائمة كاملة في أسفل الخبر)
في المقابل، تُظهر المعطيات أن مدنًا مركزية قوية، مثل تل أبيب أو هرتسليا، تضيف ما بين 8,000 و9,000 شيكل لكل طالب، أي ما يعادل أضعاف ما يُرصد في غالبية البلدات العربية.
"التمويل اللامركزي" يعمّق الفجوة بدل أن يردمها
وتشير الأبحاث إلى أن سياسة تفويض الصلاحيات والميزانيات للسلطات المحلية، والتي تُقدَّم رسميًا كأداة لتعزيز المرونة والاستجابة للاحتياجات المحلية، تتحول عمليًا إلى عامل مركزي في تعميق اللامساواة.
وتوضح البروفيسورة بن دافيد-هدر، المتخصصة في دراسة فجوات التمويل التربوي، أن السماح للسلطات المحلية بتمويل التعليم من ميزانياتها الذاتية «يخلق واقعًا غير متكافئ، حيث تستطيع السلطات الغنية شراء تعليم أفضل لأبنائها، بينما تبقى السلطات الفقيرة – وبينها غالبية السلطات العربية – عاجزة عن المنافسة».
وبحسب نتائج البحث، فإن وتيرة نمو الميزانيات الإضافية أسرع بكثير في السلطات القوية مقارنة بالسلطات الضعيفة، ما يعني أن الفجوة لا تبقى ثابتة، بل تتسع عامًا بعد عام.
تأثير مباشر على التحصيل والنجاعة التعليمية
بحث ثانٍ، أُجري على 83 سلطة محلية بين عامي 2019–2020، فحص العلاقة بين حجم الاستثمار الإضافي والنتائج التعليمية، مثل نسب الاستحقاق لشهادة البجروت، والبجروت المتفوقة. وخلص إلى أن السلطات القوية لا تستثمر أكثر فحسب، بل تحقق نجاعة أعلى من كل شيكل يُستثمر.
في المقابل، تُظهر السلطات ذات التركيبة السكانية العربية أو الاجتماعية-الاقتصادية المتوسطة والمنخفضة نجاعة أقل بكثير، ليس بالضرورة بسبب سوء إدارة، بل بسبب ضيق الموارد وغياب القدرة على توفير خدمات تعليمية مكمّلة.
التعليم حق عام… لا سلعة
ويحذّر الباحثون من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تكريس الفوارق التعليمية والاجتماعية، لا سيما في صفوف الأقليات والمناطق الطرفية. وتشدد البروفيسورة بن دافيد-هدر على أن الحل «لا يكمن في إضعاف وزارة التربية والتعليم أو خصخصة التعليم، بل في تعزيز دور الدولة وضبط الفوارق بين السلطات».
ومن بين التوصيات المركزية:
- تنظيم الإضافة المالية التي تسمح بها الدولة للسلطات القوية
- إعادة فحص معادلة التمويل الحكومي
- تطوير نموذج تمويل تفاضلي حقيقي يعوّض نقاط الانطلاق الضعيفة
- مواءمة التمويل المحلي مع التمويل الحكومي لمنع اتساع الفجوات
وتخلص الدراسة إلى أن تحقيق مساواة حقيقية في الفرص التعليمية لن يكون ممكنًا دون تدخل حكومي واضح، يضع حدًا لاعتماد جودة التعليم على مكان السكن أو القدرة الاقتصادية للسلطة المحلية.
