صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون حماية المستهلك (تعديل رقم 73) بشأن “الإيصال الرقمي وقسيمة الاسترجاع الرقمية” لعام 2025، الذي قدّمه النائبان ينون أزولاي وفلاديمير بلياك. وقد أُقرّ الاقتراح بدعم 11 عضو كنيست دون معارضين، وسيُعاد بحثه في لجنة الاقتصاد.
ويقترح القانون إلزام المتاجر ذات حجم النشاط الواسع بأن تتيح للمستهلك، عند إتمام عملية شراء داخل المتجر، خيار الحصول على إيصال وقسيمة استرجاع بصيغة رقمية بدل النسخة الورقية. أمّا في صفقات البيع عن بُعد، فيُلزم التاجر بإرسال نسخة ورقية إلى جانب ملف رقمي.
وبموجب المقترح، يحدّد وزير الاقتصاد والبنى التحتية، عبر أنظمة خاصة، المعايير التي تُعرّف “حجم النشاط”، مع إمكانية الأخذ بعين الاعتبار حجم المبيعات وعدد الموظفين، وكذلك توسيع نطاق الإلزام ليشمل فئات إضافية من التجار.
وجاء في شرح الاقتراح أن “المستهلك يُحرم أحيانًا من حق إلغاء الصفقة، لأن بعض التجار يشترطون إبراز إيصال أو مستند يثبت الشراء كشرط للإلغاء. لذلك يُقترح فرض واجب على التاجر، عند بيع السلع داخل المتجر، أن يعرض على المستهلك إيصالًا رقميًا”.
ويهدف التعديل إلى تسهيل حقوق المستهلكين، تقليص الاعتماد على الورق، ومنع حالات حرمان الزبائن من إلغاء الصفقات بسبب فقدان الإيصال الورقي.