دان وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر، القيود التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة في القدس، بما في ذلك منع المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى، ومنع بطريرك اللاتين وحارس الأراضي المقدسة من دخول كنيسة القيامة لإقامة قدّاس أحد الشعانين.
واعتبر الوزراء، في بيان مشترك، أن هذه الإجراءات تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمثّل خرقًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة، إلى جانب انتهاكها لحق الوصول الحر إلى دور العبادة.
وشدّدوا على رفضهم الإجراءات الإسرائيلية ضد المسلمين والمسيحيين في القدس، بما في ذلك القيود المفروضة على دخول كنيسة القيامة، مؤكدين ضرورة احترام الوضع القائم في المدينة المقدسة، ومشددين على أنه لا سيادة لإسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، على القدس المحتلة.
وأشار البيان إلى استمرار إغلاق أبواب المسجد الأقصى لمدة 30 يومًا متتالية، بما في ذلك خلال شهر رمضان، معتبرين ذلك انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والتزامات إسرائيل كقوة احتلال، ومحذرين من تداعيات هذه الإجراءات على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وأكد الوزراء أن المسجد الأقصى، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة للأردن هي الجهة المخولة بإدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.
ودعوا إسرائيل إلى فتح أبواب المسجد الأقصى فورًا، ورفع القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين، كما طالبوا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.