رغم نفي مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبعض الادعاءات الواردة في الإفادة غير المسبوقة التي قدمها رئيس الشاباك روني بار إلى المحكمة العليا، إلا أن عدم تقديم نتنياهو لإفادة مضادة يجعل المحكمة العليا غير قادرة على التعامل مع هذه الادعاءات. حتى الآن، يرفض مكتب نتنياهو الإفصاح عما إذا كان سيُقدَّم مثل هذه الإفادة.
وفقا لمختصين، فإن تقديم إفادة رسمية من قبل نتنياهو تحمل مخاطر قانونية، حيث إن الإدلاء بمعلومات غير صحيحة قد يُعتبر جريمة جنائية. ومع ذلك، فإن المحكمة العليا ليست مخولة بالفصل في مسألة الصدق أو الكذب في هذه المرحلة، خاصةً في ظل عدم وجود جلسات استماع للأدلة أو تحقيقات مضادة.
وبعد إفادة حملت تفاصيل غير مسبوقة في تاريخ العلاقة بين المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي، تركز المحكمة العليا على ما إذا كانت إقالة رئيس الشاباك تمت وفقًا للإجراءات القانونية والإدارية السليمة. أشارت المحكمة إلى أن عدم إبلاغ بار بالتهم الموجهة إليه وعدم منحه فرصة للرد قد يكون كافيًا لإلغاء قرار الإقالة، دون الحاجة إلى الخوض في تفاصيل الخلاف بين نتنياهو وبار.
إمكانية طلب معلومات إضافية
وبعد إصدار أمر مشروط، يمكن للأطراف طلب معلومات إضافية من الطرف الآخر. يمكن لنتنياهو، على سبيل المثال، الطلب من المحكمة إلزام بار بتقديم مذكرات أو ملخصات اجتماعات تدعم أو تنفي ما ورد في تصريحه. عدم قيام نتنياهو بذلك قد يشير إلى رغبته في تجنب الكشف عن أدلة قد تدعم موقف بار.
في نهاية تصريحه، أشار بار إلى نيته الاستقالة قريبًا، مما قد يوفر مخرجًا قانونيًا للمحكمة لتجنب اتخاذ قرار حاسم بشأن الإقالة، وفقا لخبراء القانون، الذين أضافوا أن المحكمة، وخاصة القاضي المحافظ نوعام سولبرغ، قد يركزون على هذه النقطة لتجنب أزمة دستورية.