أعلن قضاة المحكمة العليا، اليوم (الاثنين)، قرارًا استثنائيًا يقضي بأن يتم البتّ في كل جلسة بشأن السماح بدخول الجمهور، وذلك على خلفية أحداث الفوضى التي شهدتها جلسات سابقة.
وجاء في القرار أنّ الفترة الأخيرة شهدت "ظاهرة غير مسبوقة" من مقاطعات وتشويشات يقوم بها حضور الجلسات، ومحاولات للتضييق على المحامين وعلى هيئة المحكمة، وذلك قبل بدء المداولات في الالتماسات المتعلقة بإجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة.
ووقّع على القرار رئيس المحكمة العليا، إسحاق عميت، ردًا على أحداث الأسبوع الماضي، حين صرخ أحد الحضور باتجاه رئيس المحكمة قائلاً: "إسحاق عميت، أنت مجرم".
ظاهرة غير مسبوقة
وأوضح القضاة في قرارهم أنّ عددًا من المحامين أبلغوا عن تعرّضهم لمضايقات من جانب الجمهور الذي ينتظر خارج القاعة، وأن عناصر الأمن في المحاكم يعملون "بمسؤولية وتفانٍ" للحفاظ على النظام، لكنهم يتعرضون بدورهم لتلفظات مهينة. وأضاف القرار أنّ الظاهرة بارزة بشكل خاص في المحكمة العليا، لكنها بدأت بالانتقال إلى المحاكم الأخرى أيضًا.
وأشار القضاة إلى أنّ "هذه الظاهرة غير المسبوقة، التي تحوّلت فيها قاعات المحاكم إلى ساحة للتظاهر، لا تسمح بإدارة جلسة كما يجب، وتشكل محاولة لبثّ الخوف في المحكمة والأطراف ومحاميهم، ومنع المحكمة من أداء دورها". ولذلك، تابع القضاة، عندما يوجد خشية موثوقة من اندلاع فوضى أو مقاطعات قد تضر بسير الجلسة، يحق للمحكمة اتخاذ خطوات مسبقة للحدّ من عدد الحضور.
وأكد القرار أنّه حرصًا على مبدأ العلنية، ستسمح المحكمة ببثّ مباشر للجلسات التي يُقيَّد فيها الحضور، مشيرًا إلى أنّ علنية المداولات ليست مشروطة بالضرورة بوجود جمهور داخل القاعة، "خصوصًا في ظل الواقع الذي لا يسمح للجمهور العام بالدخول إلى القاعات بأعداد كبيرة".
أحداث شغب خلال جلسات المدعية العسكرية العامة
وشهد الأسبوع الماضي أحداث شغب خلال جلسة حول متابعة التحقيق مع المدعية العسكرية العامة، واضطر الرئيس عميت إلى إخلاء القاعة بالكامل. وكانت عضو الكنيست طالي غوتليب قد قاطعت مجرى الجلسة مرارًا، ما دفع القاضي خالد كبوب إلى توجيه ملاحظات لها دون جدوى. وبعد استئناف الجلسة، قال عميت: "هذه الأحداث تتكرر مرة بعد مرة، ولا يمكن التقليل من خطورتها. لا أعرف دولة ديمقراطية يُسمح فيها بمثل هذه الفوضى في محكمتها العليا. هذا اعتداء خطير ومباشر على الديمقراطية الإسرائيلية".