أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية أن المحكمة المركزية في حيفا بصفتها محكمة للشؤون البحرية، صادقت على طلب الدولة وقضت بنقل ملكية 11 وسيلة بحرية تم ضبطها ضمن ما عُرف بـ"أسطول صمود" إلى ملكية دولة إسرائيل.
وبحسب بيان النيابة، فإن السفن المضبوطة كانت جزءًا من أسطول واسع النطاق تم اعتراضه من قبل سلاح البحرية في أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد الاشتباه بمحاولة خرق الحصار البحري. وأضافت أن أصحاب هذه السفن لم يردّوا على طلبات المصادرة طوال نحو ستة أشهر.
وأوضحت النيابة أن طلب المصادرة قُدّم بواسطة المحامية عينات شترمان–كوهين من نيابة لواء حيفا (المدني)، استنادًا إلى القانون الدولي وقانون الغنائم البحرية، اللذين يمنحان الدولة – وفق البيان – صلاحية ضبط ومصادرة السفن التي تحاول خرق حصار بحري قانوني.
من جهته، تبنّى القاضي رون سوكول موقف الدولة، مشيرًا في قراره إلى أن أصحاب السفن لم يمثلوا أمام المحكمة رغم علمهم بالإجراءات القضائية.
وجاء في القرار: "لا شك أن مسألة ضبط السفن كانت معروفة لأصحابها، سواء بسبب التغطية الإعلامية الواسعة التي رافقت عملية ضبطها أو بسبب بقاء السفن بحوزة الدولة لأكثر من ستة أشهر."
ووفق القرار، سيتم بعد استكمال إجراءات الفحص والتعرّف على السفن نقل ملكية السفن الإحدى عشرة رسميًا إلى دولة إسرائيل.