أفادت تقارير إسرائيلية بأن معسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عرقل استكمال إجراءات تعيين رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، رئيسًا للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، ما أدى إلى تأجيل التصويت على تعيينه حتى يوم الاثنين المقبل. ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر السياسي بشأن إدارة الملفات الأمنية، وتزايد المخاوف من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع إيران، فيما أعلن ليبرمان عزمه استدعاء رئيس الأركان ورئيس جهاز الموساد لمناقشة التطورات الأمنية والاستخباراتية.
وبحسب التقرير، فإن المصادقة على تشكيل لجنة الخارجية والأمن المؤقتة في الكنيست لم تكن كافية لاستكمال تعيين ليبرمان رئيسًا لها، إذ يتطلب الإجراء إجراء تصويت إضافي داخل اللجنة نفسها.
وأوضح التقرير أن معسكر نتنياهو عارض إجراء التصويت خلال جلسة الأربعاء، ما أدى إلى تأجيله حتى الاثنين المقبل، الأمر الذي يمنع ليبرمان، في هذه المرحلة، من ممارسة صلاحيات رئيس اللجنة والاطلاع على المعلومات الاستخباراتية السرية المرتبطة بالمنصب.
ويأتي التأجيل في ظل حساسية الأوضاع الأمنية، والتقارير المتزايدة بشأن احتمالات التصعيد العسكري على إحدى الجبهات.
ليبرمان: سأستدعي رئيس الأركان لمعرفة ما يجري بالفعل
وفي تصريحات تناول فيها خططه بعد توليه رئاسة لجنة الخارجية والأمن، أعلن ليبرمان عزمه استدعاء رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إلى جلسات اللجنة، للاطلاع على التطورات الأمنية والعسكرية.
وقال ليبرمان: "أعتزم استدعاء رئيس الأركان والاستماع منه إلى ما يجري هناك بالفعل".
وتطرق إلى التقارير الأخيرة المتعلقة بإيران، قائلًا: "كانت هناك تقارير كثيرة مؤخرًا، سواء بشأن أسلحة كيميائية إيرانية أو محاولات لتنفيذ عمليات مختلفة بواسطة وكلاء".
وأضاف أنه يعتزم أيضًا استدعاء رئيس جهاز الموساد للمشاركة في مناقشات اللجنة، مؤكدًا أن هناك ملفات عديدة تستدعي المتابعة والرقابة البرلمانية.
وقال: "هناك الكثير من الأمور، ولدينا ما نفعله في لجنة الخارجية والأمن".
وتأتي تصريحات ليبرمان في أعقاب تقارير إسرائيلية تحدثت عن تباين في المواقف بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير بشأن إمكانية تنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد إيران.
تأجيل التصويت حتى الاثنين المقبل
وكانت اللجنة المنظمة لأعمال الكنيست قد صادقت على تشكيل لجنة الخارجية والأمن المؤقتة، وأقرت تركيبتها، إلى جانب التوصية بتعيين ليبرمان رئيسًا لها.
لكن استكمال التعيين يتطلب تصويت أعضاء لجنة الخارجية والأمن، وهو الإجراء الذي لم يُنفذ بسبب معارضة معسكر نتنياهو.
وبحسب التقارير، فقد جرى الاتفاق على إمكانية تقديم موعد التصويت في حال حدوث تصعيد أمني يستدعي تفعيل اللجنة بصورة عاجلة.
ويعني ذلك أن ليبرمان لن يتمكن من مباشرة مهامه رسميًا قبل استكمال التصويت، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإجراء التصويت في موعد أبكر.
هل يرتبط التأجيل بمفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة؟
وأشار التقرير إلى أن أحد التفسيرات المحتملة لموقف معسكر نتنياهو يتمثل في التخوف من توصل معسكر التغيير إلى اتفاق سريع مع الأحزاب الحريدية، في إطار المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة جديدة برئاسة غادي آيزنكوت.
كما طرح التقرير احتمال أن تكون المعارضة لإجراء التصويت جزءًا من محاولة إبطاء الخطوات البرلمانية التي يقودها معسكر التغيير.
ومع ذلك، لم يصدر تفسير رسمي يوضح أسباب معارضة معسكر نتنياهو إجراء التصويت في الموعد المحدد.
ويأتي هذا التطور بعدما نجح معسكر التغيير في الدفع نحو تشكيل اللجنة المنظمة لأعمال الكنيست، إلى جانب لجنتين مؤقتتين هما لجنة المالية ولجنة الخارجية والأمن.
آيزنكوت يهاجم نتنياهو: لن أسمح بفراغ في الرقابة على الحكومة
وفي سياق متصل، وجّه رئيس حزب "يشار" والمكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة، غادي آيزنكوت، انتقادات حادة إلى نتنياهو، متهمًا إياه بمحاولة تأخير انعقاد لجنة الخارجية والأمن، ورفض إطلاعه على المستجدات الأمنية عبر القنوات الرسمية.
وتساءل آيزنكوت في رسالة إلى نتنياهو: "لماذا رفضت طلبي الحصول على تحديث عملياتي عبر القنوات الرسمية المتبعة؟ ولماذا تحاول تأخير انعقاد لجنة الخارجية والأمن في الكنيست حتى الأسبوع المقبل؟".
وأضاف: "لن أسمح بوجود فراغ في الرقابة على حكومة فقدت ثقة الكنيست، ولن أسمح بأي انحراف، ولو بمليمتر واحد، عن الاعتبارات الأمنية. أتعهد بذلك".
وكان آيزنكوت قد دعا نتنياهو، في وقت سابق، إلى التحلي بضبط النفس والحذر في اتخاذ القرارات العسكرية، مطالبًا بتجنب تنفيذ خطوات وصفها بالخطيرة ما لم تكن هناك ضرورة أمنية عاجلة.
وقال إن القرارات العسكرية التي يمكن تأجيلها ينبغي أن تنتظر تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست، محذرًا من استخدام القوات الأمنية في غياب تهديد مباشر وفوري.
رسالة إلى المستشارة القضائية بشأن صلاحيات الحكومة الانتقالية
وفي خطوة موازية، وجّه آيزنكوت رسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، طالب فيها بفحص صلاحيات الحكومة الانتقالية في اتخاذ قرارات أمنية وعسكرية خلال المرحلة الحالية.
كما طالب بالحصول على تحديثات أمنية منتظمة وإمكانية الاطلاع على المعلومات الاستخباراتية، باعتباره الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة المقبلة.
وتعكس هذه المطالب تصاعد النقاش السياسي والقانوني بشأن حدود صلاحيات الحكومة الحالية، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالأمن القومي واحتمالات التصعيد العسكري.
تقارير عن تباين بين نتنياهو ورئيس الأركان بشأن إيران
وتأتي هذه التطورات في أعقاب تقرير سابق للقناة 12 كشف عن تجدد التباين بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير خلال مناقشات أمنية مغلقة، بشأن الخيارات العسكرية المتاحة أمام إسرائيل في مواجهة إيران.
وبحسب التقرير، يرى زامير أن بعض الخطوات التي يسعى نتنياهو إلى الدفع بها تفتقر إلى الحذر المطلوب، وقد تؤدي إلى اندلاع مواجهة عسكرية جديدة.
لكن مكتب نتنياهو رفض هذه الرواية، ووصف التقرير بأنه "أخبار كاذبة ومغرضة"، مؤكدًا أنه لا يعلق على ما يدور في المناقشات الأمنية المغلقة.
كما امتنع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على مضمون التقرير.
مكتب نتنياهو يرفض اتهامات آيزنكوت
وفي رده على مطالب آيزنكوت، أكد مكتب رئيس الحكومة أن جميع القرارات الأمنية اتُّخذت استنادًا إلى اعتبارات مهنية، وبالتنسيق الكامل مع المؤسسة الأمنية.
واتهم المكتب آيزنكوت بمحاولة إدخال الاعتبارات السياسية إلى قضايا الأمن القومي، معتبرًا أن انتقاداته تمثل محاولة لتسييس الملفات الأمنية.
كما دعا مكتب نتنياهو آيزنكوت إلى الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية.
ترقب لاستكمال التعيين وسط حساسية أمنية
وتسلط هذه التطورات الضوء على التداخل بين المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، والصلاحيات البرلمانية المتعلقة بالرقابة على المؤسسة الأمنية، في مرحلة تشهد توترًا بشأن مستقبل المواجهة مع إيران.
ومن المقرر أن يُطرح تعيين ليبرمان رسميًا للتصويت يوم الاثنين المقبل، ما لم تفرض التطورات الأمنية تقديم الموعد.
وفي حال استكمال تعيينه، يُتوقع أن يبدأ ليبرمان بعقد جلسات رقابية تتناول الملف الإيراني والتطورات العسكرية والاستخباراتية، بمشاركة كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وفي مقدمتهم رئيس الأركان ورئيس الموساد.
First published: 07:27, 12.11.26