وجه نحو 1,300 موظف في مؤسسات الاتحاد الأوروبي رسالة حادة إلى قادة التكتل، بما في ذلك رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، ووزيرة الخارجية كايا كالاس، مطالبين باتخاذ عقوبات فورية ضد إسرائيل واتخاذ إجراءات صارمة لإعادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأعرب الموظفون في رسالتهم عن "قلق عميق وأولوية قصوى"، مؤكدين أن الجوع في القطاع "يتسارع بمعدل أُسّي"، مشددين على أن "الصمت من جانب الاتحاد الأوروبي في هذه اللحظة يعني شراكة في الجريمة".
تحرّكات أوروبية
وعلى صعيد متّصل، اقترحت المفوضية الأوروبية في نهاية يوليو الماضي تعليق مشاركة إسرائيل في أجزاء من برنامج "هورايزون أوروبا"، البرنامج الرئيسي للتمويل الأوروبي للبحث والابتكار. وأشارت المفوضية إلى أن إسرائيل أعلنت هدنة إنسانية يومية ووفّت ببعض التزاماتها المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، لكنها أكدت أن الوضع في غزة لا يزال خطيراً.
وأكد تقرير حديث للاتحاد الأوروبي أن أفعال إسرائيل في قطاع غزة تمثل انتهاكاً لمبدأ احترام حقوق الإنسان، وهو شرط أساسي ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تشكل أساس العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين منذ عام 2000. ويكفي تبني الاقتراح الجديد بأغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء، أي 15 دولة من أصل 27، تمثل 65% من سكان الاتحاد، دون الحاجة لموافقة جميع الأعضاء، فيما لا يزال دعم الاقتراح غير واضح بعد.
إسبانيا تنتقد الاتحاد الأوروبي
من جانبه، اتهم وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الاتحاد الأوروبي بالتأخر في اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، داعياً إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع تل أبيب على الفور. وقال ألباريس لإذاعة "أوندا سيرو" إن الاتحاد الأوروبي "لم يفعل الكثير ضد إسرائيل، وتأخر جداً في اتخاذ إجراءات ضدها"، مؤكداً أن أوروبا تتحمل مسؤولية خاصة في حماية حقوق الإنسان ومنع استخدام الحرب كأداة لحل النزاعات.
وأضاف الوزير الإسباني أن استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة يستدعي تعليق اتفاقية الشراكة، مشيراً إلى أن إسبانيا تقود الجهود داخل الاتحاد الأوروبي لدفع هذه المطالب قدماً.