أدانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الخميس، خطة إسرائيل للمضي قدمًا في مشروع E1 الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة، والمدعوم من وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، داعية إلى التراجع عنها فورًا.
وقالت كالاس في بيان إن "قرار السلطات الإسرائيلية المضي قدما في مشروع E1 يشكل تقويضًا إضافيًا لحل الدولتين وانتهاكًا للقانون الدولي"، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يحض إسرائيل على التراجع عن القرار، محذّرة من تداعياته الواسعة النطاق.
موقف بريطاني منسجم مع الإدانة الأوروبية
وفي السياق ذاته، أعربت بريطانيا عن رفضها القاطع للخطط الاستيطانية الإسرائيلية، محذّرة من آثارها على التواصل الجغرافي الفلسطيني. وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن بلاده "تعارض بشدة خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة"، مؤكدًا أن المشروع المزمع، والذي سيؤدي إلى فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، يمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويجب أن يتوقف فورًا".
إدانات بالجملة
ألمانيا وتركيا انضمتا إلى سلسلة الإدانات لخطة سموتريتش لتوسيع المستوطنات. ودعت ألمانيا إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات، فيما قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن "أنقرة تدين خطة توسيع المستوطنات في منطقة E1، وهي قرار يتجاهل تمامًا القانون الدولي".
خطة سموتريتش
يأتي ذلك في أعقاب إعلان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن خطة E1، التي تتضمن بناء 3,401 وحدة استيطانية جديدة. وقال سموتريتش إن هذه الخطوة تمثل "إنجازًا تاريخيًا في معركة الاستيطان"، موضحًا أنه بعد أكثر من 20 عامًا من الجمود السياسي نتيجة ضغوط دولية مكثفة من دول العالم والسلطة الفلسطينية، فإن "خطة E1 تنطلق رسميًا".
وأضاف أن الخطة ستربط فعليًا معاليه أدوميم بمدينة القدس، وتقطع التواصل الجغرافي بين رام الله وبيت لحم، معتبرًا أنها "المسمار الأخير في نعش فكرة إقامة الدولة الفلسطينية".
