أعلنت رئاسة الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، وهي أكبر هيئة أكاديمية متخصصة في دراسة جرائم الإبادة والتوعية بها، اليوم الاثنين، أن أعضائها صوّتوا بأغلبية واسعة على قرار يؤكد أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة يندرج ضمن الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي.
ووفق البيان، فقد صوّت نحو 86% من الأعضاء المشاركين – من أصل 500 عضو – لصالح القرار الذي ينص على أن "سياسات إسرائيل وإجراءاتها في غزة تستوفي التعريف القانوني لجريمة الإبادة الجماعية، كما ورد في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)".
ولم تُعلّق وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد على القرار، فيما كانت إسرائيل قد نفت مرارًا الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتواصل الدفاع عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي التي تنظر في دعوى قضائية بهذا الشأن.
يُذكر أن جمعية علماء الإبادة، التي تأسست عام 1994، سبق أن أصدرت تسعة قرارات تعترف بوقائع تاريخية أو جارية باعتبارها إبادة جماعية.
تفجير منازل وتصاعد حصيلة الضحايا
ميدانيا، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير عشرات المنازل في جباليا ومدينة غزة باستخدام "روبوتات" مفخخة، وسط ارتفاع مستمر في أعداد الضحايا.
ووفق مصادر طبية فلسطينية، قتل ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف جوي استهدف تجمعًا قرب مفترق أبو إسكندر في حي الشيخ رضوان. كما أسفر قصف صاروخي على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة عن مقتل مواطنين آخرين وإصابة عدد من المدنيين، في وقت يواصل فيه الجيش نسف مربعات سكنية كاملة بهدف إجبار السكان على النزوح جنوبًا.
بالتوازي، ينفذ الجيش الإسرائيلي حزامًا ناريًا شرق مدينة غزة وشمال جباليا، فيما انتشلت طواقم الإنقاذ ثلاث جثامين من بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، وسُجلت مقتل امرأة برصاص الجيش في منطقة المواصي. كما أُصيب عدد من المواطنين أثناء استهدافهم قرب نقطة توزيع مساعدات في منطقة نتساريم وسط القطاع.
وبحسب الحصيلة الطبية، ارتفع عدد الضحايا منذ ساعات الفجر إلى 30 قتيلا، بينهم 16 من مدينة غزة وحدها.