أقدمت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم، على إزالة خيمة كانت منصوبة منذ سنوات في مقبرة القسّام في بلدة نيشر قضاء حيفا، وذلك بموجب أمر هدم، وبإشراف مباشر من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. الخطوة أثارت استنكارًا واسعًا، في ظل تأكيدات قانونية بعدم صدور أي قرار قضائي يجيز هذا الإجراء.
دغش: “ما جرى اليوم لا يقتصر على هدم خيمة فحسب، بل هو استهداف واضح لمقبرة القسّام كهوية ومعْلم"
المنتصف مع فرات نصار
03:54
وقال المحامي خالد دغش، عضو هيئة متولي أوقاف حيفا، في حديث لراديو الناس، إن الخيمة “قائمة في المكان منذ عدة سنوات، وكل من يمر بمحاذاة مقبرة القسّام يلاحظ وجودها”، مشددًا على أن الاستهداف لم يقتصر على الخيمة فقط، بل طال المقبرة كمَعْلم ديني وتاريخي.
وأضاف دغش: “ما جرى اليوم لا يقتصر على هدم خيمة فحسب، بل هو استهداف واضح لمقبرة القسّام كهوية ومعْلم. إلى جانب إزالة الخيمة ومصادرة محتوياتها، أقدمت القوات أيضًا على إزالة اللافتة التعريفية بالمقبرة، وهذا كله جرى من دون أي غطاء قانوني”. وأكد دغش أن “أي قرار قضائي لم يصدر يجيز إزالة الخيمة أو اللافتة”، معتبرًا أن ما حدث يُشكّل تعديًا صريحًا، وأضاف: “نحن على قناعة تامة، قانونيًا، بأن هذه العملية غير شرعية”.
انتشار أمني واسع ومشهد “استعراضي”
وبحسب دغش، وصلت إلى المكان عند نحو الساعة التاسعة صباحًا “قوات شرطية كبيرة ومدججة، ترافقها أعداد كبيرة من المركبات”، وبمشاركة مباشرة من الوزير بن غفير. وقال: “ما جرى كان عرضًا استعراضيًا بامتياز من قبل الوزير، في محاولة لإظهار فرض السيطرة وبسط النفوذ على المقبرة”.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن “سلسلة من الإجراءات السابقة”، مذكّرًا بالجلسة التي عُقدت في الكنيست قبل نحو ثلاثة أشهر، والتي تناولت ملف مقبرة القسّام. وأضاف: “من الواضح أن هذه الملاحقة ليست قانونية فقط، بل سياسية بالدرجة الأولى. بن غفير يعرف تمامًا أين يتحرك، ولمن يوجّه رسائله، ومن هم جمهوره الانتخابي”.
وتابع: “لم نشهد وزير الأمن القومي يقود حملات مماثلة في أماكن تعاني من العنف والجريمة، مثل الناصرة، لكننا نراه حاضرًا شخصيًا عندما يتعلق الأمر بمقبرة القسّام”.
تنسيق بين وزارات ومحاولات سابقة للتصعيد
وأوضح دغش أن الجهة التي نفذت عملية الهدم هي “الوحدة القطرية التابعة لوزارة المالية”، وذلك بمرافقة الشرطة، لافتًا إلى أن الملف يُدار بتنسيق بين وزيري الأمن القومي والمالية. وقال: “هناك اتفاق واضح بين بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على ملاحقة المقبرة قانونيًا”.
وكشف أن السلطات “لوّحت في السابق حتى بإمكانية إزالة قبر الشيخ عز الدين القسّام”، لكنه شدد على أن “لا توجد لديهم أي وسيلة قانونية تتيح ذلك”، مضيفًا: “حين أدركوا عجزهم القانوني عن المسّ بالقبر، وجدوا في الخيمة هدفًا سهلًا لتجسيد تهديداتهم السابقة وتنفيذها عمليًا”.
خطوات قانونية مرتقبة
وختم دغش بالتأكيد على أن هيئة متولي أوقاف حيفا تدرس حاليًا الخطوات القانونية اللازمة بشكل عاجل، وقال: “نحن بصدد متابعة هذا الملف وملاحقته قانونيًا لمنع تكرار هذه الاعتداءات. لدينا تخوّف حقيقي من أن يُفسَّر الصمت على أنه ضوء أخضر لمزيد من الانتهاكات بحق المقبرة”. وأضاف: “لن يكون هناك سكوت، لأن أي تهاون قد يُعد بالنسبة لهم استمرارًا في المسّ بالمكان وقدسيته”.