أثار قرار السلطات في العراق والأردن حجب تطبيق المراسلة "تيلغرام"، الذي أُعلن يوم الاثنين السادس عشر من تشرين الثاني، جدلًا بشأن مستقبل استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وحدود التدخل الحكومي في تنظيمها، وانعكاسات هذه الإجراءات على ملايين المستخدمين والمؤسسات التي تعتمد عليها في التواصل ونشر المعلومات وتقديم الخدمات.
وبررت السلطات الأردنية قرارها بمخاوف تتعلق بالأمن الوطني، ومكافحة التطرف والتشدد والجرائم الإلكترونية والابتزاز ونشر المحتويات المخالفة للقانون. أما هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، فأعلنت حجب التطبيق بسبب عدم امتثال الشركة المشغلة للمتطلبات القانونية والتنظيمية، وعدم اتخاذها الإجراءات المطلوبة لمعالجة المحتوى المخالف، مع منحها مهلة ثلاثين يومًا لتسوية أوضاعها القانونية.
وفي حديث لراديو الناس، قالت منى حداد، المختصة في مجال التسويق الرقمي، إن القرارات تمثل تطورًا لافتًا، خصوصًا أنها تطال منصة تحظى بانتشار واسع في العراق والأردن، وتؤدي أدوارًا تتجاوز المراسلات الشخصية لتشمل الإعلام والتسويق والخدمات العامة.
"سيغير استراتيجيات التسويق الرقمي"
منى حداد: حظر تيلغرام سيغير استراتيجيات التسويق الرقمي
غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محاميد
05:19
قالت حداد إن الإعلان عن حجب التطبيق في البلدين شكّل مفاجأة للعاملين في مجال التسويق الرقمي، بالنظر إلى الأعداد الكبيرة من المستخدمين، خصوصًا في السوق العراقية. وأضافت: "هذه الإجراءات ليست من القرارات التي نشهدها بصورة يومية، ولذلك كانت مفاجئة إلى حد كبير، خاصة أننا نتحدث عن أعداد ضخمة من مستخدمي تيلغرام في العراق، وأعداد أقل نسبيًا في الأردن، لكنها تظل مؤثرة".
وأوضحت أن أهمية التطبيق في العراق تتجاوز استخدامه للتواصل بين الأفراد، إذ أصبح وسيلة تعتمد عليها مؤسسات وقطاعات مختلفة لنشر المعلومات وتقديم الخدمات. وقالت: "في العراق، لا يُستخدم تيلغرام للمراسلة فقط، بل تعتمد عليه جهات رسمية ومؤسسات مختلفة. وهناك من يلجأ إليه للحصول على نتائج دراسية أو معلومات تتعلق بالخدمات والفواتير، ولذلك فإن حجبه قد يؤثر في جوانب متعددة من الحياة اليومية".
وأشارت إلى أن الشركات والعاملين في التسويق الرقمي، ممن يعتمدون على التطبيق للوصول إلى الجمهور العراقي والأردني، سيضطرون إلى إعادة تقييم أساليب التواصل والترويج. وأضافت: "من يعملون في التسويق الرقمي داخل السوقين العراقية والأردنية سيحتاجون إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم، لأن القنوات التي اعتادوا الوصول من خلالها إلى جمهورهم قد لا تعود متاحة بالطريقة نفسها".
ماذا يعني حجب التطبيق عمليًا؟
شرحت حداد أن قرار الحجب لا يعني اختفاء تطبيق "تيلغرام" أو حذف محتوياته بصورة تلقائية، وإنما يتعلق بفرض قيود تقنية على الوصول إليه من داخل الدولة. وقالت: "في الأردن، يمكن تنفيذ الحجب من خلال مزودي خدمات الإنترنت الذين يلتزمون بالتعليمات الحكومية. التطبيق سيبقى موجودًا، لكن الوصول إليه سيصبح أكثر صعوبة بالنسبة إلى المستخدمين".
وأوضحت أن بعض المستخدمين قد يحاولون تجاوز هذه القيود من خلال خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة "VPN"، إلا أن ذلك لا يضمن استمرار مستويات الاستخدام السابقة. وأضافت: "أتوقع أن نشهد انخفاضًا في أعداد المستخدمين النشطين في البلدين، لأن الوصول إلى التطبيق سيصبح أكثر تعقيدًا، ولن يكون متاحًا للجميع بالسهولة التي اعتادوا عليها".
ومن شأن تراجع الوصول إلى المنصة أن ينعكس على القنوات الإعلامية والتجارية التي تعتمد على نشر الأخبار والإعلانات والمحتويات التسويقية عبرها، ما قد يدفع القائمين عليها إلى البحث عن منصات بديلة.
العراق أمام تحدٍ أكبر بسبب الاعتماد الواسع على تيلغرام
ورأت حداد أن تداعيات القرار في العراق قد تكون أكثر تعقيدًا من الأردن، نتيجة الانتشار الواسع للتطبيق وتحوله إلى منصة تستخدمها جهات رسمية وإعلامية وتجارية. وقالت: "في العراق تحديدًا، أصبح تيلغرام أقرب إلى وسيلة إعلامية، مثل القنوات التلفزيونية والإذاعية، وليس مجرد تطبيق للمراسلة. كما أن مؤسسات حكومية دخلت إلى هذه المنصة واعتمدت عليها، ولذلك فإن التعامل مع حجبها ليس أمرًا بسيطًا".
ولفتت إلى أن السلطات العراقية تسعى إلى دفع إدارة التطبيق نحو التعاون مع الجهات التنظيمية، بدلًا من الاكتفاء بإجراءات الحجب. وأضافت: "العراق يحاول التوصل إلى تفاهمات مع تيلغرام بشأن الشروط المطلوبة لاستمرار عمله. ومن المثير للاهتمام معرفة كيف ستتعامل الشركة مع هذه المطالب، وما إذا كانت ستقبل بها".
وكان العراق قد حجب التطبيق سابقًا في آب 2023، قبل إعادة إتاحته بعد نحو أسبوع، عقب اتصالات مع الشركة بشأن متطلبات تتعلق بالأمن وحماية البيانات.
بين الأمن والخصوصية: من يحدد حدود الرقابة؟
وفيما يتعلق بالأساس القانوني لهذه القرارات، أوضحت حداد أن الحكومات تمتلك صلاحيات تنظيمية تتيح لها فرض قيود على خدمات الاتصالات والإنترنت وفق قوانينها المحلية، وأن مزودي خدمات الإنترنت يخضعون للتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة.
لكنها أشارت إلى أن المسألة تثير تساؤلات بشأن حدود التعاون المطلوب من شركات المنصات الرقمية، لا سيما عندما تتعلق المطالب بمراقبة المحتوى أو بيانات المستخدمين. وقالت: "نحن نتحدث عن منصة يستخدمها ملايين الأشخاص لأغراض مختلفة، وليس جميعهم مرتبطين بمحتويات مخالفة للقانون. ولذلك فإن أي تعاون بين الحكومات وشركات المنصات يثير أسئلة مهمة حول الخصوصية وحماية بيانات المستخدمين".
وأضافت أن طبيعة "تيلغرام" تجمع بين خدمات المراسلة والقنوات العامة والمجموعات الواسعة، ما يجعل التعامل التنظيمي معه أكثر تعقيدًا من تطبيقات المراسلة التقليدية.
ويُشار إلى أن "تيلغرام" يوفر تشفيرًا بين الطرفين في المحادثات السرية، لكنه لا يطبق التشفير من طرف إلى طرف افتراضيًا على جميع المحادثات العادية والمجموعات، وهو تمييز مهم عند مناقشة خصوصية المستخدمين وإمكانية الوصول إلى البيانات.
شروط رقابية وتقييد القنوات الكبيرة
وأشارت حداد إلى أن المطالب المطروحة في إطار تنظيم استخدام التطبيق تشمل، بحسب المعلومات التي تناولتها خلال المقابلة، الحد من إمكانيات نشر الرسائل على نطاق واسع، وإخضاع القنوات ذات الأعداد الكبيرة من المشتركين لمستويات إضافية من الرقابة. وقالت: "هناك مطالب تتعلق بالحد من قدرة المستخدم على إرسال الرسالة نفسها إلى أعداد كبيرة، وكذلك فرض رقابة على القنوات التي تضم مئات آلاف المشتركين. الهدف المعلن هو تحقيق تنسيق أمني بين السلطات وإدارة التطبيق".
وأضافت أنها تشكك في إمكانية قبول إدارة "تيلغرام" بجميع الشروط التي قد تطلبها الحكومات. وقالت: "أشك في أن تيلغرام سيوافق على التعاون بالشكل الذي تتوقعه الحكومات، وسيكون من المهم متابعة رد الشركة، لأن قبول مثل هذه المطالب قد يشكل سابقة تدفع دولًا أخرى إلى تقديم طلبات مشابهة".
ولم يتسنَّ تأكيد جميع التفاصيل المتعلقة بالقيود على إعادة إرسال الرسائل أو القنوات التي تضم أكثر من مئتي ألف مشترك من البيان التنظيمي العراقي المنشور، الذي ركز أساسًا على إزالة المحتوى المخالف والامتثال للقوانين والتعاون مع السلطات.
مستقبل المنصات الرقمية أمام تدخل حكومي متزايد
تعكس الإجراءات الجديدة تصاعد التوتر بين الحكومات وشركات التكنولوجيا بشأن المسؤولية عن المحتوى المنشور عبر الإنترنت، وحدود التعاون الأمني، وحقوق المستخدمين في الوصول إلى المعلومات والحفاظ على خصوصيتهم.
وترى حداد أن متابعة رد إدارة "تيلغرام" على المطالب العراقية ستكون مهمة لتحديد المسار الذي قد تسلكه العلاقة بين الحكومات والمنصات الرقمية في المرحلة المقبلة.
ويضع قرارا العراق والأردن الشركات والمؤسسات التي تعتمد على التطبيق أمام تحديات عملية تتعلق باستمرارية التواصل مع جمهورها، وتنويع قنواتها الرقمية وتقليل الاعتماد على منصة واحدة.
وفي المقابل، تبقى الموازنة بين مكافحة المحتوى غير القانوني وحماية الحقوق الرقمية للمستخدمين من أبرز القضايا التي تفرضها موجة القيود الحكومية على منصات التواصل الاجتماعي.


