أصدرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اليوم السبت، بيانًا استنكرت فيه ما وصفته بحملة تحريض وملاحقات سياسية وعنصرية تستهدف المجتمع العربي في النقب والمثلث والجليل والمدن الساحلية، متهمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بقيادتها بصورة مباشرة، ومعلنة عزمها اتخاذ سلسلة من الخطوات الاحتجاجية والقانونية لمواجهتها.
وأوضحت اللجنة أن سكرتاريتها ناقشت هذه التطورات خلال اجتماع عقدته يوم الخميس، الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في مدينة باقة الغربية، وقررت إطلاق حملة مضادة تشمل تنظيم مظاهرات، وإصدار بيانات، وتنفيذ أنشطة إعلامية وقضائية وجماهيرية ودولية.
اتهامات بشأن اعتقالات يوم الانتخابات
واتهمت لجنة المتابعة مكتب رئيس الحكومة بالتدخل في اعتقال ثلاثة من الناشطين العرب صباح يوم الانتخابات، وهم الدكتور سياف أبو رياش من رهط، والشيخ حسين المسعودين من شقيب السلام، والأستاذ إبراهيم القريبي من قرية السر.
وادعت اللجنة أن الاعتقالات استندت إلى شبهات لا أساس لها، مشيرة إلى الإفراج عن المعتقلين لاحقًا، ومعتبرة أن هذه الإجراءات استُخدمت، بحسب موقفها، في إطار حملة تحريض سياسية ضد المجتمع العربي.
كما اتهمت نتنياهو بالسعي إلى توظيف هذه القضية لأغراض انتخابية، من خلال تأجيج المواقف ضد المواطنين العرب واستقطاب أصوات اليمين.
وتطرقت اللجنة إلى دور جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، متهمة رئيسه دافيد زيني بالترويج لاتهامات ضد قيادات وأحزاب عربية بهدف المساس بشرعيتها السياسية، وفق ما ورد في البيان.
انتقادات لملاحقة قيادات سياسية وصحافيين
وأشارت لجنة المتابعة إلى أن ما وصفته بحملة الملاحقات والتحريض تصاعد خلال يوم الانتخابات وبعده، معتبرة أن التطورات الأخيرة تعكس اتساع نطاق استهداف المجتمع العربي وقياداته السياسية.
وفي هذا السياق، انتقدت اللجنة ما قالت إنه تسريب من جهاز الشاباك بشأن اعتزامه التحقيق مع النائب أيمن عودة، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات المساس بشرعية النشاط السياسي العربي.
كما استنكرت اعتقال الصحافي عبد أبو شحادة، رئيس الهيئة الإسلامية في يافا، ووصفت اعتقاله بالتعسفي، مؤكدة أنه كان يمارس عمله الصحافي والمهني.
دعوة إلى توحيد الجهود ومواجهة الملاحقات
وشددت لجنة المتابعة على أهمية توحيد الجهود السياسية والجماهيرية لمواجهة ما وصفته بحملة التحريض والملاحقات، والدفاع عن حرية العمل السياسي والحقوق المدنية والوطنية للمجتمع العربي.
وأكدت في بيانها رفضها استهداف أي من القيادات أو القوى السياسية العربية بصورة منفردة، مشددة على أن التضامن يجب أن يشمل مختلف مركّبات المجتمع العربي دون استثناء.
وجاء في البيان: "لن نسمح بالاستفراد بأي من قياداتنا وقوانا السياسية الوطنية، فالهجوم على واحد هو هجوم على الجميع".
دعوة إلى مظاهرة احتجاجية في تل أبيب
وفي ختام بيانها، دعت لجنة المتابعة إلى المشاركة في مظاهرة احتجاجية يوم غد الأحد، الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، أمام مبنى المحكمة في شارع فايتسمان 1 بمدينة تل أبيب.
وأوضحت أن المظاهرة تأتي احتجاجًا على اعتقال الصحافي عبد أبو شحادة، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنه.
وتندرج الاتهامات الواردة في البيان ضمن موقف لجنة المتابعة من الأحداث الأخيرة، ولم يتضمن البيان ردًا من مكتب رئيس الحكومة أو جهاز الشاباك على هذه الاتهامات.