2 عرض المعرض
الشرطة: مقتل مسلّحَين وإصابة شرطي في تبادل إطلاق نار بإكسال
(تُستخدم هذه الصورة بموجب البند 27 أ من قانون الحقوق الأدبية (2007))
قُتل مسلّحَين وأُصيب آخر وشرطي، مساء اليوم السبت، في تبادل لإطلاق النار وقع في بلدة إكسال، وذلك بعد مطاردة انتهت باصطدام سيارة شرطة بمركبة كان يستقلها الشبان داخل البلدة، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.
الشرطة: "تعرضنا لإطلاق نار ورددنا"
وقالت الشرطة في بيانها: "خلال نشاط ميداني مركز في بلدة إكسال شمال البلاد، نفذته هذا المساء قوات وحدة لاهاف 433 بمساندة مقاتلي الوحدة التكتيكية في حرس الحدود وقوات الحرس الوطني، تعرضت القوات لإطلاق نار من قبل مشتبهين، ما دفعها للرد بإطلاق النار".
الشرطة: مقتل مسلّحَين وإصابة شرطي في تبادل إطلاق نار بإكسال
وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن "إصابة شرطي بجروح خطيرة (بحسب مصادر طبية)، وإصابة مشتبه آخر، فيما أُعلن عن مقتل مشتبهين اثنين في المكان". وأكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية لاحقًا.
الطواقم الطبية: قتيلان في المكان ومصابان بحالة خطيرة
وكانت طواقم نجمة داود الحمراء قد أعلنت في وقت سابق: "في الساعة 22:39 تلقينا بلاغًا حول إصابات في حادثة عنف ببلدة إكسال. تم إعلان وفاة رجلين في العشرينات من عمرهما في المكان، ونُقل اثنان آخران إلى مستشفى هعيمك بحالة خطيرة".
بن غفير يعقّب على أحداث إكسال:"دعم كامل للشرطة بعد تحييد المجرمين"
عقّب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، مساء اليوم السبت، على جريمة إطلاق النار التي وقعت في بلدة إكسال وأسفرت عن مقتل شابين وإصابة آخر وشرطي بجروح خطيرة، حيث عقد جلسة تقييم مع قادة الشرطة. وأفاد مكتب الوزير أن بن غفير أجرى جلسة تقييم مع قائد وحدة لاهاف 433 وقائد قوات حرس الحدود، أعرب خلالها عن تمنياته بالشفاء العاجل للشرطي المصاب، وأكّد على دعمه الكامل لقوات الشرطة، مثنيًا على "ردهم المهني الذي أدى إلى تحييد المجرمين"، بحسب تعبيره.
وأشار البيان إلى أن بن غفير كرّر دعمه لأي شرطي يُطلق النار على من يهاجمه، مشيرًا إلى أن "كل شرطي يقضي على مجرم أطلق النار عليه، سيحظى بدعم كامل، مع بحث منحه ترقية". وأضاف أن هذه السياسة تم اعتمادها أيضًا بعد مقتل مشتبه في بلدة عرعرة الأسبوع الماضي.
مبادرات إبراهيم: تبادل إطلاق النار في إكسال يكشف فشل الحكومة وفوضى الأمن في بلداتنا
وجاء في بيان صادر عن جمعية "مبادرات إبراهيم أن:"تبادل إطلاق النار وسط بلدة عربية في الجليل، ليلة السبت، يكشف حجم الفوضى التي تعيشها بلداتنا. هذا هو الواقع حين يكون الوزير المسؤول عن الأمن خارج البلاد، والمفتش العام للشرطة يتعامل مع الأمر بازدراء، ورئيس الحكومة يغض الطرف. معالجة الجريمة من خلال حملات موضعية لن تحل المشكلة. الجريمة في المجتمع العربي هي حالة طوارئ وطنية، والحكومة تفشل فشلًا ذريعًا في معالجتها. في جميع الحالات، يجب على وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) التحقيق في ملابسات إطلاق النار."
First published: 23:17, 26.04.25