أقرت لجنة العمل في الكنيست مؤخرًا تعليمات سلامة جديدة تعيد تعريف المسؤوليات في مواقع البناء، بحيث لم يعد مدير العمل وحده يتحمل المسؤولية الجنائية والمدنية عن الحوادث، بل امتدت لتشمل المستثمرين، المقاولين، مديري المشاريع والمهندسين المشرفين. ويأتي هذا القرار بعد سنوات طويلة من النضال الذي خاضته جمعيات حقوقية ونقابية وخبراء في مجال السلامة المهنية، في ظل الأرقام المرتفعة للإصابات والضحايا في قطاع البناء.
ثمرة نضال امتد لسنوات
المهندس د. محمد جيوسي: خطوة تاريخية لتحميل المستثمرين والمقاولين مسؤوليات مباشرة
غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محاميد
05:55
وفي حديث خاص عبر راديو الناس، قال المهندس الدكتور محمد جيوسي، الخبير في قضايا الأمان والسلامة في العمل وأحد القائمين على هذه المبادرة إن "ما تحقق اليوم هو ثمرة نضال امتد سبع سنوات كاملة، سعينا خلالها إلى إنهاء حصر المسؤولية فقط بمدير العمل، بحيث أصبح اليوم المستثمرون وأصحاب ورشات البناء ومهندسو المشاريع ومديروها شركاء أساسيين في تحمل المسؤولية عمّا يدور داخل الورش".
وأوضح جيوسي أن التعليمات الجديدة تُلزم المستثمر بتعيين ما يُعرف بـ"مركّب أمان"، تكون مهمته الإشراف على تطبيق معايير السلامة داخل الورشة باسم المستثمر نفسه، مضيفًا: "بهذا التغيير لم يعد المستثمر بعيدًا عن دائرة المسؤولية، بل أصبح ملزمًا بتعيين شخص مختص يتابع إجراءات الأمان يوميًا".
صاحب العمل ملزم بتوفير كل الوسائل
كما شدّد على أن صاحب العمل ملزم بدوره بتوفير كافة الوسائل الضرورية لحماية العمال، مشيرًا إلى أن الغاية الأساسية هي أن "يصل العامل إلى موقع العمل ويعود منه سالمًا إلى أسرته". وأضاف: "العامل في النهاية هو الضحية، ومن واجب صاحب العمل أن يوفّر له وسائل الحماية والإرشاد اللازم، بعيدًا عن الضغوط الزمنية التي تُحوّل سلامة الإنسان إلى مجرد كلفة مادية".
وحول آلية قياس نجاح هذه التعليمات، قال جيوسي إن "القانون الآن موجود على الورق، لكن الامتحان الحقيقي يكمن في مدى التزام وزارة العمل بمتابعته، ومدى استعداد المستثمرين وأصحاب الورش لتطبيقه فعليًا".
واختتم حديثه برسالة إلى العمال والمشغّلين: "أمننا وسلامتنا هي مسؤولية جماعية. في نهاية المطاف نحن نتحدث عن حياة بشر، عن عائلات تنتظر عودة أحبائها سالمين إلى منازلهم".
ويُنتظر أن تسهم هذه التعديلات في الحد من الحوادث المميتة التي يشهدها قطاع البناء في البلاد، لكن نجاحها يبقى رهينًا بتطبيقها الصارم على أرض الواقع ومحاسبة الجهات المقصّرة.