أبرقت مجموعة من كبار السياسيين اليهود (سابقًا) رسالة تدعو الى وقف إجراء عزل النائب أيمن عودة، كتلة الجبهة – العربية للتغيير، مشيرين من خلال الرسالة إلى أنّ "الإقصاء سيكون سابقة خطيرة من شأنها أن تؤدي الى مزيد من إجراءات العزل والإقصاء بحق أعضاء الكنيست على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية".
ومن بين الموقّعين البارزين على الرسالة: رئيس الدولة ورئيس الكنيست الأسبق رؤوفين (روبي) ريفلين، ورئيسا الحكومة السابقان إيهود أولمرت وإيهود باراك، ورئيس الكنيست الأسبق أبراهام بورغ، إلى جانب عدد من الوزراء السابقين مثل دان ميريدور، يزهار شاي، روني بار أون، إيتان كابل، حاييم رامون، أوفير بينس، وأوريت نوكد.
كما وقّع على الرسالة أيضًا أعضاء كنيست سابقون، منهم شيلي يحيموفيتش، زهافا غلئون، وسامي أبو شحادة.
الكنيست تصوّت على قرار الإقصاء في 14.07.2025
وكان قد أعلن رئيس الكنيست، أمير أوحانا، عن انعقاد جلسة للهيئة العامّة للكنيست في الرابع عشر من تموز/يوليو الجاري، من اجل التصويت على إقصاء النائب أيمن عودة من منصبه في الكنيست.
وكانت قد صادقت لجنة الكنيست البرلمانية في وقت سابق على التوصية بإقصاء عودة من عضوية الكنيست، وذلك بأغلبية 14 عضوًا من أصل 17.
ويُعتبر هذا التصويت سابقة تاريخية في الكنيست، حيث يتطلب تمريره دعم 90 عضوًا في الهيئة العامة. وإذا صوّتت الأغلبية المطلوبة لصالح القرار، ولم تُلغِه المحكمة العليا لاحقًا، فسيُصبح نافذًا بشكل رسمي.
عودة: محاولات إقصائي لترهيب المجتمع العربي
وكان النائب أيمن عودة قد صرح في حديث خاص لراديو الناس، قبل أيام، أنّ "قانون الإقصاء الذي يجري استخدامه ضده هو قانون يعود إلى عام 2017، ينص على إمكانية إقصاء عضو كنيست بدعوى دعم الإرهاب أو العنصرية، إذا وقع 70 عضو كنيست على عريضة ضده، ثم يتم التصويت في لجنة الكنيست بأغلبية 75%، وبعدها في الهيئة العامة بـ 90 صوتًا، وأخيرًا تبت المحكمة العليا بالقرار".
وبيّن عودة أن سبب التحرك ضده كان تغريدة كتبها خلال صفقة تبادل الأسرى والمختطفين، جاء فيها: "أنا سعيد بتحرير المختطفين والأسرى. يجب تحرير الشعبين من نير الاحتلال لأننا جميعًا ولدنا أحرارًا." وأكد أن هذه الكلمات تعبر عن موقف أخلاقي وإنساني بحت، وليس فيه أي دعم للإرهاب كما يُتهم.
وأضاف عودة: "التحريض ضدي سببه نفسي بالأساس، لأنهم لم يتحملوا رؤية الفلسطينيين يحتفلون بتحرير الأسرى. جوهر القضية أنهم لا يعترفون أصلاً بعدالة قضية الشعب الفلسطيني ولا يرون فيه مناضلين من أجل الحرية".
ورأى عودة أن محاولات الإقصاء تهدف إلى ترهيب المجتمع العربي وضرب حرية التعبير لديه وإعادته إلى أجواء الحكم العسكري. وقال: "إذا تراجعت، أكون قد قدمت خدمة للمؤسسة الحاكمة في انتهاك حرية التعبير. لذلك لن نتراجع قيد أنملة".
انتقاد لمواقف المركز واليسار
وجه عودة انتقادًا واضحًا لبعض أعضاء المركز واليسار الذين وقعوا على عريضة الإقصاء، معتبرًا أن عليهم هم التراجع، وليس هو أو قائمته. وقال: "نحن ثابتون على مواقفنا الأخلاقية. من يجب أن يتراجع هم لابيد وغانتس ومن يمثلون المركز واليسار، لأنهم في النهاية يساهمون في تكريس القمع بدل الدفاع عن الديمقراطية".