على الرغم من انتهاء الحرب، ما يزال عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين ممنوعين من العودة إلى أماكن عملهم داخل الخطّ الأخضر، بقرار من الحكومة الإسرائيلية، وهو ما يثير موجة واسعة من الانتقادات في الأوساط العمالية الفلسطينية، وكذلك لدى المشغلين وأصحاب شركات المقاولات الإسرائيليين الذين يشتكون من نقص الأيدي العاملة.
خليل شريفة لراديو الناس: “مئات آلاف العمال الفلسطينيين بلا عمل منذ عامين"
المنتصف مع فرات نصار
03:41
وفي حديث خاص لراديو الناس، قال خليل شريفة، وهو ناشط عمالي من اتحاد نقابات العمال الفلسطينيين، إنّ معاناة العمال مستمرة منذ أكثر من عامين، دون أي بوادر حلّ في الأفق. وقال: “منذ سنتين ونحن جالسون في بيوتنا بلا عمل، لا أحد من العمال تمكن من العودة إلى عمله داخل إسرائيل، بينما تستقدم الحكومة الإسرائيلية عمالًا أجانب من دول أخرى لتعويض النقص، وهذا يحمّلها أعباء إضافية دون أن يحقق نتائج فعلية.”
وأوضح شريفة أن تجربة استقدام العمال الصينيين، التي روّجت لها الحكومة الإسرائيلية، فشلت من قبل، ومع ذلك يجري الحديث الآن عن استقدام ثلاثة آلاف عامل صيني إضافي. وأضاف: “قبل فترة تم إدخال ما يقارب ثلاثين ألف عامل أجنبي، لكن معظمهم لم يبقَ في السوق الإسرائيلي بسبب ارتفاع التكلفة وصعوبة التأقلم، ومع ذلك تصر الحكومة على تكرار التجربة نفسها بدل السماح بعودة العمال الفلسطينيين الذين يملكون الخبرة والمعرفة.”
وأشار شريفة إلى أن الأزمة ليست مهنية أو أمنية بقدر ما هي سياسية بحتة: “العمال الفلسطينيون لا علاقة لهم بالسياسة، نحن نبحث عن لقمة العيش فقط. قبل الحرب كنا ندخل إلى عملنا بكرامة ونعود بكرامة، ولم نكن طرفًا في أي نزاع سياسي. لكن الحكومة الحالية تربط كل شيء بالملف السياسي، وتحرم مئات آلاف العائلات من مصدر رزقها.”
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية تفرض قيودًا أمنية مشددة على المعابر، ما يجعل مرور أي عامل فلسطيني أمرًا نادرًا جدًا: “اليوم، من بين كل ألف عامل، قد ينجح خمسة فقط في دخول إسرائيل، وهذا يعني أن الأوضاع على الجدار والمناطق الفاصلة باتت خانقة جدًا.”
وانتقد شريفة أداء بعض النقابات الرسمية الفلسطينية، قائلاً إنّها لم تتابع قضية العمال بالشكل المطلوب. وقال في هذا السياق: “المشكلة أن الاتحاد العام للنقابات لم يمثل العمال كما يجب أمام الجهات الدولية. كان من المفترض أن يتوجه إلى المحاكم الدولية للمطالبة بحقوق العمال وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم، لكنه لم يفعل، وهذا ترك العمال بلا غطاء قانوني.”
كما كشف شريفة أن عدد العمال المتضررين أكبر بكثير مما يُعلن رسميًا، قائلا: “يقولون في الإعلام إنّ هناك ثلاثين ألف عامل فقط داخل إسرائيل، لكن الحقيقة أنّ عدد من كانوا يعملون هناك قبل الحرب يصل إلى نحو مئتي ألف عامل، ما يعني أنّ أكثر من 170 ألفًا ما زالوا عاطلين عن العمل حتى اليوم.”
وختم حديثه قائلًا: “المؤسسات الدولية تتابع الموضوع وتطالب بعودة العمال الفلسطينيين إلى أعمالهم، لكن حتى الآن لا يوجد أي تجاوب من الجانب الإسرائيلي. الوضع صعب جدًا والعائلات تنهار اقتصاديًا يوماً بعد يوم.”


