تشهد فرنسا موجة احتجاجات طلابية واسعة، تخللتها مواجهات وأعمال عنف وإغلاق مئات المدارس، فيما تجاوز عدد الموقوفين 5 آلاف شخص، معظمهم من القاصرين، وسط تصاعد الجدل السياسي بشأن أسباب الاحتجاجات والجهات التي تقف خلفها.
وانطلقت التحركات على خلفية تدهور أوضاع المدارس، والاكتظاظ في الصفوف، ونقص المعلمين والموارد التعليمية، قبل أن تتسع إلى مناطق مختلفة من البلاد وتتخلل بعضها مواجهات مع الشرطة وأعمال إحراق وتخريب.
وفي موازاة ذلك، اتهمت الحكومة الفرنسية جهات من اليسار الراديكالي، بينها حزب "فرنسا غير الخاضعة" بزعامة جان لوك ميلانشون، بمحاولة استغلال الاحتجاجات ودفعها نحو التصعيد. واستندت هذه الاتهامات، جزئيًا، إلى مذكرة استخباراتية أعدتها شرطة باريس بشأن التحركات في منطقة سين سان دوني.
غير أن تقارير صحافية فرنسية ودولية أشارت إلى أن المذكرة الاستخباراتية التي استندت إليها الحكومة تناولت أساسًا منطقة سين سان دوني، ولم تثبت وجود قيادة مركزية للاحتجاجات على مستوى فرنسا، فيما تؤكد شهادات طلابية أن الحركة انطلقت أساسًا احتجاجًا على تردي أوضاع التعليم.
ويتوقع أن تتواصل التعبئة الطلابية خلال الأيام المقبلة، في وقت تواجه فيه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون ضغوطًا متزايدة لاحتواء الاحتجاجات ومعالجة مطالب الطلاب، بالتوازي مع محاولتها الحد من أعمال العنف.