تعمل الولايات المتحدة، بالتنسيق مع إسرائيل، على إعداد مشروع قرار سيُقدَّم قريبًا إلى مجلس الأمن الدولي، ليكون أساسًا لتشكيل قوة دولية تُعنى بتثبيت الأمن في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول رفيع مشارك في المحادثات.
مشروع قرار "عام وغير مُلزم"
وقال المسؤول إن الهدف من الخطوة هو تأمين دعم دولي لإنشاء القوة دون فرض شروط أو بنود تُقيّد إسرائيل أو تمنح مجلس الأمن دورًا مباشرًا في إدارة الوضع الأمني في غزة.
وأوضح: "نريد قرارًا عامًا وغير مُلزم، لأن أي صيغة تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة قد تُستخدم ضدنا وتحد من حريتنا في العمل الميداني".
وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا وبريطانيا، قد تحاول تعديل الصيغة لتشمل تفويضًا أمميًا واضحًا أو بنودًا تُغيّر طبيعة القوة، مضيفًا: "نحن لا نريد قوة حفظ سلام رسمية تابعة للأمم المتحدة على الأرض"
تنسيق أميركي - إسرائيلي ومخاوف من الدور الأوروبي
وأكد المصدر أن هناك "تفاهمًا واسعًا" بين واشنطن وتل أبيب حول صياغة القرار، رغم أنه لم يُقدَّم رسميًا بعد.
وأضاف: "الأمريكيون يريدون التحرك بسرعة، لأن الدول العربية أوضحت أنها لن تشارك في أي قوة ما لم يصدر قرار من مجلس الأمن يمنحها شرعية دولية".
وأشار إلى أن الدول المرشحة للمشاركة في القوة تشمل إندونيسيا، أذربيجان، الإمارات، ومصر، مع رغبة إسرائيلية في أن تكون القيادة بيد دول إقليمية لا أوروبية. وقال المسؤول: "إذا أرسلت فرنسا ألف مهندس فلن نرفض، لكننا لا نريد أن تكون هي المحرك الرئيسي".
جهود موازية لإعادة الإعمار
وبحسب التقديرات، تسعى إدارة الرئيس الأميركي إلى طرح المقترح للتصويت خلال الأسابيع المقبلة، ضمن خطة شاملة لصياغة الإطار السياسي والعملياتي لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.
كما تعمل واشنطن، وفق التقارير، مع مؤسسات اقتصادية وتجارية لتعبئة الموارد اللازمة لإطلاق آلية سريعة لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في القطاع.