أقرّت الهيئة العامة للكنيست مساء الأربعاء سلسلة قرارات لتمويل زيادة قدرها 28 مليار شيكل لميزانية الأمن في إطار ما سُمّي بـ"ميزانية الحرب". وصوّت لصالح القرار 48 نائبًا مقابل 39 عارضوه وامتنع نائب واحد، فيما أُقرّ مشروع الميزانية بالقراءة الأولى بأغلبية 42 صوتًا مقابل 37.
ورغم تمرير الخطة، تفجّرت خلافات داخل الائتلاف الحاكم بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي شدّد على ضرورة الانضباط المالي وتقليص العجز، وبين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي حاول استغلال المداولات لتحقيق مكاسب سياسية ومالية.
وأعلن حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة بن غفير أنّه حصل على تعهّد بميزانية إضافية قدرها 160 مليون شيكل لتعويضات خدمة الاحتياط للشرطة، إضافة إلى إعادة فتح المفاوضات حول الأموال المخصصة لوزارات النقب والجليل . وجاء في بيان الحزب: "الخلاف تمّت تسويته".
غير أنّ وزارة المالية سارعت إلى نفي هذه التصريحات بشكل قاطع، مؤكدة: "خلافًا لما نُشر، لم تلتزم الوزارة بتحويل 160 مليون شيكل لوزارة الأمن القومي، وبالتأكيد لن يُعاد فتح ملفات ميزانية لا علاقة لها بالوضع الأمني الراهن."
وشدّد سموتريتش على أنّ "الميزانية التي أُقرّت مخصّصة بالكامل لتمويل المجهود الحربي، وعلى جميع أعضاء الائتلاف تحمّل المسؤولية وعدم استغلال الوضع الأمني الصعب لانتزاع مخصصات إضافية".