شهدت بلدية الناصرة صباح اليوم الجمعة وقفة احتجاجية شارك فيها عشرات الموظفين، بالتزامن مع إعلان إضراب جزئي استمر لمدة ساعة واحدة، وذلك احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم للشهر الخامس على التوالي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة إدارية تعيشها البلدية، التي تُدار حاليًا من قبل لجنة معينة عيّنتها وزارة الداخلية، بعد قرار حلّ المجلس البلدي وإقالة رئيس البلدية السابق، علي سلام والمجلس البلدي، حيث ما زالت القضية في أروقة المحاكم.
غضب عارم: لدينا عائلات وأطفال والوضع لا يُحتمل
وفي حديث خاص لراديو الناس، أعرب عدد من الموظفين عن غضبهم من الوضع القائم، وقال أحدهم: "الوضع لم يعد يُحتمل، لا نبحث عن التصعيد أو المواجهة، كل ما نطلبه هو حقوقنا الأساسية، نريد أن نتقاضى رواتبنا لنعيش بكرامة، لدينا عائلات وأطفال".
وأضاف موظف آخر: "لا يُعقل أن نكون دون رواتب منذ خمسة أشهر، كيف يُطلب منا الاستمرار في أداء واجباتنا وسط هذه الظروف الصعبة؟".
تصعيد وإضراب شامل
وأكد الموظفون أن الخطوة الاحتجاجية اليوم كانت رمزية ومحدودة بسبب يوم الجمعة وعدم وجود الإدارة الجديدة في البلدية، لكنهم شددوا على أن يوم الإثنين المقبل سيكون حاسمًا، إذ من المقرر عقد جلسة مع رئيس اللجنة المعينة يعكوف إفراتي، لبحث سبل الخروج من الأزمة.
وأشار المحتجون إلى أنه في حال لم تفضِ الجلسة إلى نتائج ملموسة، ولا سيما صرف الرواتب المتأخرة، فإنهم سيضطرون إلى إعلان إضراب شامل واتخاذ خطوات تصعيدية إضافية خلال الأسبوع القادم.
ويُذكر أن إدارة البلدية الجديدة لم تُصدر بعد أي بيان رسمي بشأن الخطوة الاحتجاجية، وسط ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع مع بداية الأسبوع المقبل.
وتبقى بلدية الناصرة، كبرى السلطات المحلية العربية في البلاد، أمام اختبار كبير لاستعادة الاستقرار المالي والإداري، في ظل أزمة تهدد استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
