الشرطة تعتقل 8 راكبي دراجات نارية في حملة واسعة
نفذت الشرطة صباح اليوم، حملة مداهمات واسعة في عدد من بلدات شمال البلاد، أسفرت عن توقيف ثمانية راكبي دراجات نارية، للاشتباه بارتكابهم مخالفات سير خطيرة وتعريض حياة مستخدمي الطرق للخطر، بعد أن وثقوا أفعالهم ونشروها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الشرطة أن الحملة جاءت ضمن الخطة الوطنية للطوارئ المشتركة بين السلطة الوطنية للأمان على الطرق (الرلباد) وشعبة المرور، واستندت إلى معلومات استخبارية، ورصد لمقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل، إلى جانب تحقيقات سرية سبقت تنفيذ العملية.
وشارك في الحملة نحو 70 عنصرًا من وحدة التحقيقات المركزية التابعة لشعبة المرور، بالتعاون مع الوحدة الجوية، وقوات حرس الحدود، والحرس الوطني، ووحدات "اليسام"، وعناصر من لوائي الشمال والساحل، حيث داهمت القوات سبع بلدات في شمال البلاد وأوقفت ثمانية مشتبهين للتحقيق.
وبحسب الشرطة، فإن المشتبهين نشروا مقاطع فيديو تُظهر ارتكابهم مخالفات مرورية وصفتها بأنها "تعرض الحياة للخطر"، شملت السير على عجلة واحدة، والقيادة بسرعات مفرطة، والتنقل بشكل خطير بين المركبات والمسارات، وتنفيذ تجاوزات خطرة، إلى جانب مخالفات أخرى قالت إنها نُفذت باستهتار واضح بالقانون وسلامة مستخدمي الطريق.
وخلال الحملة، صادرت الشرطة سبع دراجات نارية ومركبة، كما اشتبهت بتزوير أرقام هيكل ومحرك إحدى الدراجات، فيما عُثر في عدد من الدراجات الأخرى على عيوب سلامة خطيرة قد تشكل خطرًا على أصحابها وعلى مستخدمي الطريق.
وأشارت الشرطة إلى أن المشتبهين خضعوا للتحقيق قبل إطلاق سراحهم بكفالة، على أن تُستكمل الإجراءات القانونية بحقهم وفق نتائج التحقيق، عبر وحدة الادعاء المختصة بقضايا المرور.
ودعت شعبة المرور الجمهور إلى التعاون والإبلاغ عن أي توثيق أو مشاهدات تتعلق بالقيادة المتهورة أو الاستعراضات الخطرة على الطرق، مؤكدة أن أي مقطع فيديو أو معلومة قد تسهم في كشف مخالفين ومنع وقوع حوادث.
وشددت الشرطة على أن من يحوّل الطريق إلى ساحة للاستعراض أو وسيلة لتحقيق الشهرة عبر مواقع التواصل، عليه أن يدرك أن ما ينشره قد يتحول إلى دليل يُستخدم ضده أمام القضاء، مؤكدة أنها ستواصل استخدام الوسائل الاستخبارية والتكنولوجية لرصد السائقين وراكبي الدراجات الذين يعرضون حياة الآخرين للخطر وتقديمهم للعدالة.
وأكدت في ختام بيانها أن "الطرق ليست حلبات سباق، ومن يستخف بالقانون ويعرّض حياة الآخرين للخطر سيتم ضبطه وإبعاده عن الطريق، وستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة."