أكّد المحامي خالد زبارقة، المترافع عن مجموعة من الشبان المعتقلين من مدينة اللد، أنّ الأحكام الصادرة بحق موكليه على خلفية أحداث أيار/مايو 2021، جاءت "قاسية وغير متناسبة مع السوابق القانونية"، مشيرًا إلى أنّها تراوحت ما بين 12 و14 عامًا من السجن.
محامي الدفاع خالد زبارقة: "الأحكام بحق الشبان من اللد قاسية"
المنتصف مع شيرين يونس
08:12
وأصدرت المحكمة المركزية في اللد، اليوم أحكامًا بالسجن تتراوح بين 12 و14 عامًا بحق سبعة شبان، ستة منهم من مدينة اللد وواحد من قرية رنتيس قضاء رام الله، وذلك استنادًا إلى لائحة اتهام قد نسبت إليهم بالضلوع في جريمة وصفت بأنها "إعدام ميداني" أفضى إلى مقتل إسرائيلي.
وقال زبارقة في حديث لراديو الناس: "هذه المحاكمة استغرقت أربع سنوات كاملة، وانتهت بإسقاط تهمة القتل العمد، وإدانة الشبان فقط بتهمة التسبب بإصابات بالغة، رغم أنّ النيابة سعت لإلصاق تهمة القتل بهم منذ البداية".
وأضاف أنّ خلفية الأحداث تعود إلى "هجوم نفذته مجموعات من اليهود المتطرفين المسلحين على شبان عرب في مدينة اللد، حيث اعتدوا عليهم، وكسّروا سياراتهم، بل سبق أن قتلوا موسى حسونة واعتدوا على ممتلكات كثيرة، فيما لم يُقدَّم أيّ من هؤلاء المتورطين للمحاكمة حتى اليوم".
وتابع زبارقة: "نحن أمام حالة واضحة من الفصل العنصري بنسخته الإسرائيلية، حيث يُلاحق العرب فقط لأنهم عرب، بينما يُسمح لليهود المتطرفين بالتحرك بحرية رغم معرفتهم لدى الأجهزة الأمنية".
وأشار المحامي إلى أنّ فريق الدفاع "سيدرس الأحكام دراسة معمقة، ومن المرجح تقديم استئناف، كون القرارات غير مسبوقة وتكرّس التمييز القضائي".
وفي ما يتعلّق بظروف اعتقال الشبان، أوضح زبارقة أنّهم يُحتجزون في الأقسام الأمنية داخل السجون الإسرائيلية، حيث يتعرضون لانتهاكات متواصلة. وقال: "بحسب تقارير جمعيات حقوق الإنسان، تُنتهك الحقوق الأساسية للأسرى، من الحق في الطعام واللباس والغطاء، إلى الحق في الكرامة الإنسانية. هذه انتهاكات صارخة لا يمكن تبريرها".
وختم زبارقة بالقول: "المنظومة القضائية الإسرائيلية بكامل أجهزتها – من التحقيقات إلى النيابة والمحاكم – أثبتت بالدليل القاطع أنّها تعمل وفق عقلية عنصرية، وتكرّس سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا".