في ظل الأزمة السياسية المتفاقمة حول قانون الإعفاء من التجنيد، وجّه الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، رسالة واضحة إلى الحكومة مفادها أن العقوبات التي يمكن أن يفرضها الجيش على رافضي الخدمة العسكرية من الحريدييم "ليست كافية"، داعيًا إلى اعتماد "رد شامل ومتكامل".
وقال المتحدث باسم الجيش، العميد أفي دفرين، في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية : "نفتقر حاليًا لأكثر من 10,000 جندي، ونعتزم إصدار عشرات الآلاف من أوامر التجنيد خلال السنة المقبلة، لكن أدوات الإنفاذ المتاحة لنا محدودة". وأضاف: "نحتاج إلى أدوات ردع إضافية تتجاوز قدرات الجيش وحده".
2 عرض المعرض
حاخامات "أغودات يسرائيل" ووزراء وأعضاء كنيست بعد اجتماع حول قانون تجنيد الحريديم
(Flash90)
أزمة في الائتلاف
وجاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الائتلاف الحكومي أزمة داخلية عميقة بسبب مطالبة الأحزاب الحريدية بإقرار قانون يمنح إعفاءً شاملاً لطلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية. ووفقًا لما أعلنته المستشارة القانونية للحكومة، سيبدأ الجيش اعتبارًا من يوليو المقبل بإرسال أكثر من 50 ألف أمر تجنيد لطلاب المعاهد الدينية، مع خطة لتكثيف إجراءات الإنفاذ ضد الممتنعين عن الخدمة.
جلسة حاسمة
في الأثناء، عُقدت جلسة مفاوضات ليلية بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتين، وممثلي الأحزاب الحريدية، أُعلن في ختامها عن "تقدم ملحوظ"، إلا أن الأحزاب الحريدية ما زالت غير مقتنعة وتطالب بضمانات مكتوبة قبل وقف إجراءات حلّ الكنيست.
من جهتهم، أعرب الحريديم عن غضبهم من أداء نتنياهو، قائلين: "أين كان طوال هذا الوقت؟ ولماذا لم يتدخل إلا الآن؟". بينما يستمر الجدل بشأن ما إذا كان سيتم تضمين قائمة عقوبات شخصية موسّعة في القانون، تشمل إلغاء الامتيازات الضريبية والدعم السكني والأكاديمي وحتى سحب رخص القيادة والمنع من السفر إلى الخارج.
وبذلك، يبقى قانون التجنيد نقطة اشتعال رئيسية تهدد استقرار الحكومة، وسط صراع مفتوح بين المؤسسة العسكرية، الجهاز القضائي، والأحزاب الدينية.