كشف استطلاع حديث حول واقع حقوق النساء في سوق العمل عن معطيات مقلقة، إذ أفادت 31% من النساء بأنهنّ تعرّضن للتحرّش الجنسي في أماكن عملهن، فيما حُرمت 21% من حقوقهن المرتبطة بالحمل والولادة. كما أشار الاستطلاع إلى أن 35% من النساء تلقّين، ولو لمرة واحدة على الأقل، أجرًا أقل من زملائهن الرجال الذين يشغلون وظائف مماثلة.
ميرال نخول فار تحذّر: التحرّش يمنع النساء من المطالبة بحقوقهن
غرفة الأخبار مع عفاف شيني
10:18
وفي حديث لراديو الناس، أكدت ميرال نخول فار، المفوّضة اللوائية للواء تل أبيب والمركز في مفوضية تكافؤ الفرص في العمل، أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للظاهرة، بل تمثّل “رأس جبل الجليد”، مشيرة إلى أن عدد التوجّهات التي تصل إلى المفوضية أقل بكثير من الواقع القائم في سوق العمل.
التحرّش الجنسي: ظاهرة قائمة ومسؤولية المشغّل أساسية
وأوضحت نخول فار أن ظاهرة التحرّش الجنسي في أماكن العمل ما زالت منتشرة بشكل واسع، مؤكدة أن انخفاض عدد الشكاوى لا يعني تراجع الظاهرة، بل يعود في كثير من الأحيان إلى خوف النساء من التبعات أو نقص الوعي بحقوقهن. وشدّدت على أن القانون يُلزم المشغّلين بتوفير بيئة عمل خالية من التحرّش، واتخاذ إجراءات وقائية واضحة، إضافة إلى التعامل الجدي مع أي حالة تحرّش فور العلم بها.
تأثير مباشر على اندماج النساء في سوق العمل
وأضافت أن التحرّش والتمييز ينعكسان بشكل مباشر على قدرة النساء على الاندماج في سوق العمل والمطالبة بحقوقهن، موضحة أن المرأة التي لا تشعر بالأمان في مكان عملها تجد صعوبة في التطوّر المهني أو الاستمرار بثقة. وأشارت إلى أن هذا التأثير قائم حتى في الحالات التي لا تُقدَّم فيها شكاوى رسمية.
فجوات الأجور: أكثر من 30% ما زالت قائمة
وفي ما يتعلق بفروقات الأجور، قالت نخول فار إن الفجوة بين أجور النساء والرجال ما زالت تتجاوز 30%، حتى بعد احتساب عوامل لا تتعلق بالتمييز، مؤكدة أن جزءًا كبيرًا من هذه الفجوة ناتج بشكل مباشر عن التمييز. وأشارت إلى أن عدد التوجّهات التي تصل إلى المفوضية بشأن فروقات الأجور محدود جدًا مقارنة بحجم الظاهرة، ويرجع ذلك إلى صعوبة حصول النساء على معلومات حول أجور زملائهن، إضافة إلى الخوف من ردود فعل المشغّلين.
دعوة للتوجّه وطلب المساعدة
وأكدت نخول فار أن القانون يمنح النساء حق طلب معلومات حول الأجور في أماكن عملهن، كما يتيح لهن التوجّه إلى مفوضية تكافؤ الفرص بسرّية تامة، حيث يمكن للمفوضية متابعة القضايا مع المشغّلين دون كشف هوية المتوجّهة في المراحل الأولى.
وفي ختام حديثها، وجّهت رسالة واضحة للنساء والرجال على حد سواء، مؤكدة أن ضحايا التحرّش أو التمييز "ليسوا مذنبين"، وأن التوجّه وطلب المساعدة خطوة أساسية لحماية الحقوق، داعية كل من يواجه أي شكل من أشكال التمييز في العمل إلى عدم التردّد في التواصل مع مفوضية تكافؤ الفرص في العمل.