أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها تدرس اتخاذ إجراءات رسمية ضد دولة هنغاريا (المجر)، بسبب عدم امتثالها المحتمل لمذكرة توقيف صادرة بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وذلك خلال زيارته إلى بودابست قبل إسبوعين، دون تنفيذ أمر الاعتقال الصادر بحقه.
وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة في المحكمة، فإن عدم تنفيذ مذكرة التوقيف يشكل انتهاكًا صريحًا لالتزامات هنغاريا، ما قد يدفع المحكمة إلى إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي للنظر في فرض إجراءات عقابية أو إصدار توصيات ملزمة.
كانت المحكمة قد أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضمن تحقيقات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الحرب المستمرة في قطاع غزة، تشمل الاستهداف المتعمد للمدنيين وفرض حصار إنساني خانق.
ووفقًا لنصوص النظام الأساسي، فإن الدول الأعضاء، ومن ضمنها هنغاريا، ملزمة قانونيًا بالتعاون مع المحكمة وتنفيذ مذكرات التوقيف، بما يشمل اعتقال وتسليم أي شخص صادر بحقه أمر توقيف.
التحرك القضائي أثار تساؤلات سياسية ودبلوماسية في أوروبا، حيث أكدت جهات حقوقية أن عدم تنفيذ المذكرة "يُقوّض هيبة المحكمة الدولية ويبعث برسالة سلبية بشأن العدالة الدولية".
من جانبها، لم تصدر الحكومة الهنغارية بعد أي موقف رسمي بشأن آلية التعامل مع مذكرة التوقيف. وتُعد بودابست من الحلفاء السياسيين المقربين لتل أبيب، وقد عبّرت في عدة مناسبات عن دعمها لإسرائيل في المحافل الدولية.
في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية المضي قدمًا في إحالة هنغاريا إلى مجلس الأمن، ستكون هذه سابقة قضائية مهمة في العلاقة بين المحكمة والدول الأعضاء، ما قد يُشعل مواجهة قانونية ودبلوماسية مع تداعيات أوسع على العلاقات الدولية وتطبيق القانون الدولي في النزاعات المسلحة.