كشف استطلاع جديد أجرته دائرة الإحصاء المركزية لعام 2024 أنّ نحو 61% من السكان في البلاد فوق سن العشرين تمكنوا من توفير (ادخار) أموال خلال العام الماضي، لكن طرق التوفير اختلفت بشكل كبير بين الشرائح السكانية. الأرقام أظهرت أنّ البنوك ما تزال الوجهة الأساسية للتوفيرات، بينما بقي سوق المال في موقع هامشي نسبيًا، خصوصًا لدى العرب حيث يكاد حضورهم فيه يكون معدومًا.
بحسب المعطيات، فإنّ 52% ممن وفّروا أموالًا العام الماضي فعلوا ذلك عبر البنوك من خلال برامج توفير أو حتى من خلال حسابات جارية لا تحقق غالبًا أي عائد يُذكر. في المقابل، اختار 21% فقط استثمار أموالهم عبر سوق المال، سواء بواسطة صناديق توفير استثماري أو صناديق توفير للتقاعد أو توفيرات طويلة الأجل. المفارقة هنا أنّ سوق المال قادر على تحقيق عوائد أعلى بكثير من البنوك، حتى في المسارات الأكثر تحفظًا، لكن تردد الجمهور في المخاطرة يجعل البنوك الخيار الأكثر أمانًا وانتشارًا.
الفجوة بين اليهود والعرب كانت لافتة. فبينما وضع 58% من المدخرين اليهود أموالهم في البنوك، لم تتجاوز هذه النسبة 27% لدى المدخرين العرب (أي من بين العرب الذين تمكّنوا من التوفير السنة الماضية، فقط 27% منهم قاموا بذلك عبر البنوك). أما في سوق المال فالفجوة صارخة: فنحو ربع المدخرين اليهود يستثمرون فيه، مقابل 2.5% فقط من المدخرين العرب، وهي نسبة شبه معدومة بحسب ما أشارت إليه دائرة الإحصاء نفسها مع التحذير من أنّ هامش الخطأ فيها مرتفع.
إضافة إلى ذلك، فإنّ 15% من المواطنين فضّلوا الاحتفاظ بأموالهم نقدًا أو عبر أفراد العائلة، وهي نسبة أعلى لدى العرب (21%) مقارنة باليهود (13%). المسح أشار كذلك إلى أن 3.3% من المواطنين المدخرين يدخرون عبر جمعيات تقليدية (بلا فوائد)، وهي نسبة ترتفع بشكل كبير بين اليهود الحريديم لتصل إلى 18%. كما أن 2% من السكان يستثمرون عبر العملات الرقمية، في ظاهرة جديدة نسبيًا لكنها بدأت تأخذ مكانها كقناة بديلة للادخار.
أظهرت البيانات أيضًا أن النساء أقل انخراطًا من الرجال في سوق المال، حيث 16% فقط من المُدَّخِرات يستخدمن هذا المسار، مقابل 25% من الرجال. لكن في البنوك، الفجوة ضئيلة جدًا، إذ أن معدلات التوفير عبرها تكاد تكون متساوية بين الجنسين.
من حيث الفئات العمرية، أظهرت الأرقام أنّ الشباب بين 20 و44 عامًا هم الأكثر اعتمادًا على البنوك، حيث يدخر 55% منهم عبرها، مقارنة بـ50% لدى الفئة العمرية 45–64 عامًا و47% فقط بين من تجاوزوا الخامسة والستين. أما في سوق المال فلم تُسجَّل فروقات حقيقية بين الأجيال، إذ بقيت نسب المشاركة متقاربة نسبيًا.