أقرّ مجلس التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، قرارًا يُلزم الجامعات والكليات بالحفاظ على "الحياد المؤسسي"، ويحظر عليها استخدام مكانتها أو مواردها أو نشاطها لتبنّي مواقف أو دعم نضالات سياسية، في خطوة أثارت احتجاجات واستقالات داخل المجلس.
وبحسب القرار، تُمنع مؤسسات التعليم العالي من اتخاذ مواقف سياسية بصفتها المؤسسية، كما يُحظر على رؤساء الجامعات وأعضاء إداراتها وكبار المسؤولين الأكاديميين والإداريين إصدار مواقف أو القيام بأنشطة سياسية باسم المؤسسة أو استنادًا إلى مناصبهم.
ورحّب وزير التربية والتعليم ورئيس المجلس، يوآف كيش، بالقرار، وقال إن الجامعات "ليست أداة لخدمة أجندات سياسية"، معتبرًا أن دورها يقتصر على توفير فضاء لحرية الفكر والبحث العلمي، مع الحفاظ على حرية التعبير الفردية للطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية.
وأضاف كيش أن القرار يهدف إلى ضمان بقاء الجامعات فضاءً مفتوحًا للتعليم والبحث، من دون أن تتبنى المؤسسة نفسها مواقف سياسية أو تجرّ منتسبيها إلى صراعات لا تدخل ضمن رسالتها الأكاديمية.
في المقابل، اقتحم ناشطون يحتجون على الفصل الجندري في التعليم العالي جلسة المجلس التي صادق فيها على القرار، فيما كان خمسة من أعضاء المجلس قد أعلنوا استقالتهم، أمس الإثنين، احتجاجًا على الخطوة.
وشملت الاستقالات أربعة أكاديميين من جامعات ومعاهد إسرائيلية، إضافة إلى ممثل عن الجمهور، الذين اعتبروا أن القرار يشكل "تدخلًا غير مسبوق" في استقلالية المجلس، ويحمل خطرًا على المبادئ الأساسية التي تقوم عليها منظومة التعليم العالي في إسرائيل.