تعيش مدينة سخنين حالة من القلق المتصاعد على وقع سلسلة من حوادث إطلاق النار التي تستهدف المحال التجارية والممتلكات الخاصة، وتلقي بظلال ثقيلة على حياة السكان والنشاط الاقتصادي في المدينة. وبين الخوف من الاعتداءات المتكررة وتراجع الحركة التجارية، يحذّر أصحاب مصالح من تحوّل سخنين إلى مدينة تفقد تدريجيًا شعورها بالأمان، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بتحرّك عاجل للشرطة والبلدية والمؤسسات الاجتماعية والتربوية.
وفي مقابلتين مع "راديو الناس"، قدّم صاحبا مصلحتين تجاريتين، أحدهما فضّل عدم الكشف عن هويته، شهادتين عن واقع العنف في سخنين، تحدثا خلالهما عن انتشار إطلاق النار، والخوف الذي يدفع السكان إلى الابتعاد عن بعض المحال، وخطورة انخراط فتيان في أعمال العنف والجريمة.
"سخنين أصبحت مدينة أشباح"
قال صاحب مصلحة تجارية في سخنين، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن المدينة تشهد وضعًا وصفه بأنه غير مسبوق، محذرًا من أن إطلاق النار على المصالح التجارية أصبح يهدد قدرة أصحابها على مواصلة العمل.
"تجاوزنا كل الخطوط الحمراء وسخنين أصبحت مدينة أشباح"
المنتصف مع فرات نصار
05:53
وأضاف في حديثه لـ"راديو الناس": "ما يحدث في سخنين تجاوز جميع الخطوط الحمراء. هناك أشخاص ينفذون اعتداءات بإطلاق النار على المحال التجارية مقابل 200 أو 300 أو 400 شيكل، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه". وزعم المتحدث أن بعض الضالعين في هذه الاعتداءات قدموا من خارج المدينة ويقيمون فيها، مشيرًا إلى حوادث قال إن أشخاصًا تورطوا فيها بإطلاق النار وإحراق مصالح تجارية مقابل المال، قبل توقيفهم.
وتابع: "أنا أشعر بالألم على سخنين وأبنائها وما يحدث فيها. ادخلوا المدينة بعد الساعة السادسة مساءً، وستجدون أن المحال التجارية تكاد تخلو من الزبائن. لقد أصبحت سخنين أشبه بمدينة أشباح".
وأشار إلى أن الخوف لم يعد محصورًا بأصحاب المصالح الذين تعرضوا للاعتداءات، بل امتد إلى المتسوقين والعائلات، الذين بات بعضهم يفضّل التوجه إلى مدن أخرى. وقال: "أصبحت أفضّل الذهاب مع أبنائي إلى ترشيحا أو حيفا أو عكا بدلًا من دخول بعض المحال في سخنين، لأن الناس باتوا يخشون على سلامتهم".
إطلاق النار يهدد الأرزاق
وحذّر صاحب المصلحة التجارية من التداعيات الاقتصادية للاعتداءات المتكررة، موضحًا أن استهداف محل تجاري بالرصاص قد يؤدي عمليًا إلى إبعاده عن الحركة التجارية، حتى إن واصل صاحبه العمل. وقال: "عندما يتعرض محل لإطلاق النار مرة تلو الأخرى، من سيجرؤ على دخوله؟ لماذا يعرّض الزبون نفسه للخطر؟ في النهاية يخسر صاحب المحل زبائنه، وقد يجد نفسه مضطرًا إلى دفع المال من أجل التخلص من التهديدات أو الإتاوات المفروضة عليه".
وأكد أنه واصل العمل رغم الاعتداء الذي تعرضت له مصلحته، لكنه أشار إلى أن أصحاب مصالح آخرين قرروا إغلاق محالهم نتيجة الخوف وتكرار حوادث إطلاق النار.
وتكشف هذه الشهادة، وفق رواية صاحب المصلحة، عن أحد أخطر أوجه أزمة الجريمة، إذ لا تتوقف تداعيات الاعتداء عند الأضرار المباشرة، بل تمتد إلى ثقة الجمهور بالمحال التجارية وإمكانية استمرار أصحابها في توفير أرزاقهم.
"المشكلة تبدأ من البيت"
ووجّه المتحدث انتقادات شديدة إلى الأهالي والمؤسسات المحلية، معتبرًا أن غياب الرقابة الأسرية يمثل أحد الأسباب الأساسية لانخراط فتيان في أعمال العنف والجريمة. وقال: "مشكلتنا ليست فقط مع بن غفير أو الحكومة أو الشرطة. مشكلتنا تبدأ من التربية داخل بيوتنا. يجب أن نعرف أين يذهب أبناؤنا، ومع من يجلسون، ومتى يعودون إلى منازلهم".
وأضاف: "لا يجوز أن ينام الأب في منزله بينما ابنه يتجول حتى ساعات الفجر، وربما يشارك في إحراق سيارات أو إطلاق النار على المنازل. نحن نتحدث عن فتيان تتراوح أعمار بعضهم بين 14 و18 عامًا، ينفذون هذه الأعمال مقابل مبالغ مالية صغيرة".
وانتقد ما وصفه بتجاهل بعض الأهالي مؤشرات تورّط أبنائهم في أعمال مخالفة للقانون، مؤكدًا أن المسؤولية الأسرية لا تقتصر على توفير الاحتياجات المادية، بل تشمل متابعة السلوك اليومي ومنع الانجرار إلى العنف.
وقال: "عندما يعود الابن إلى منزله وتفوح من ملابسه رائحة البنزين، يجب على الأهل أن يسألوه عمّا فعله. وعندما يخفي مركبة يستخدمها في إزعاج الناس أو تعريضهم للخطر، لا يجوز للأب أو الأم تجاهل ذلك". واعتبر أن التستر المتعمّد على جرائم الأبناء يجعل الأهل، من وجهة نظره، شركاء في استمرار الظاهرة.
الخوف يصل إلى المدارس ومعلمون يخشون مواجهة الطلاب
ولم تقتصر تحذيرات صاحب المصلحة على الشارع والمحال التجارية، بل امتدت إلى المؤسسات التعليمية، حيث تحدث عن تراجع سلطة المعلمين والخوف من تهديدات مرتبطة ببعض الطلاب.
وأشار إلى منشور قال إن معلمة نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، تحدثت فيه عن خشيتها من منح أحد الطلاب علامة منخفضة بسبب احتمال تعرضها للتهديد من أشخاص مرتبطين به. وقال: "وصلنا إلى مرحلة يخشى فيها المعلم أن يتحدث مع الطالب أو يمنحه العلامة التي يستحقها. إذا كانت المدرسة نفسها تعاني من الخوف، فكيف يمكن أن نمنع انتشار العنف في المجتمع؟".
وشدّد على أن معالجة أزمة الجريمة تتطلب إعادة الاعتبار لدور البيت والمدرسة والمؤسسات التربوية، وعدم الاكتفاء بردود الفعل بعد وقوع الاعتداءات.
محمد جابر: "وصلنا إلى أكثر من 35 حادثة خلال ثلاثة أيام"
محمد جابر: "وصلنا إلى أكثر من 35 حادثة خلال ثلاثة أيام"
المنتصف مع فرات نصار
07:13
من جانبه، وصف محمد جابر، صاحب محل تجاري في سخنين، الوضع الأمني في المدينة بأنه شديد الخطورة، مشيرًا إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصاعدًا مقلقًا في وتيرة الاعتداءات.
وقال جابر لـ"راديو الناس": "وصلنا في بعض الأيام إلى خمس أو ست حوادث، وخلال ثلاثة أيام سُجّلت، بحسب متابعتنا، أكثر من 35 حادثة. هذا وضع مخيف ومقلق للغاية، ولم نعد نعرف كيف يمكن السيطرة عليه".
وأوضح أن وتيرة الحوادث شهدت هدوءًا نسبيًا خلال الأيام الخمسة الأخيرة، مقارنة بالفترة التي سبقتها، لكنه اعتبر أن ذلك لا يلغي خطورة الواقع الذي تعيشه المدينة. وأعرب جابر عن قلقه من تأثير استمرار الاعتداءات على مكانة سخنين وحياتها الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أن المدينة التي عُرفت بنشاطها التجاري ودورها الوطني والمجتمعي تستحق واقعًا مختلفًا.
وقال: "سخنين مدينة عامرة بأهلها ومصالحها التجارية وتاريخها. لقد احتضنت أبناء المجتمع العربي في المناسبات الوطنية والاجتماعية، وهي مدينة لها كرامتها ومكانتها. لا يجوز أن نستسلم لمن يريدون تدمير أمنها واقتصادها".
جابر يروي حادثة إطلاق نار قرب منزله
وروى جابر تفاصيل حادثة إطلاق نار شهدها الحي الذي يسكن فيه، مشيرًا إلى استهداف سيارة بنحو عشر رصاصات، وخروج السكان من منازلهم لمتابعة ما حدث.
وقال: "أُطلقت نحو عشر رصاصات على سيارة في حارتنا. خرجنا جميعًا لنرى ما حدث، وشاهدنا فتى يركض في الشارع حاملًا مسدسًا قبل أن يهرب. من مظهره، لم يتجاوز عمره 15 أو 16 عامًا". وأضاف أن عددًا من السكان تحركوا لمساندة العائلة التي تعرضت ممتلكاتها للاعتداء، ووقفوا إلى جانبها في محاولة لتخفيف الخوف الذي خلّفته الحادثة.
وتابع: "من المهم ألّا نترك الناس وحدهم بعد الاعتداءات. يجب أن نقترب منهم ونواسيهم ونقف إلى جانبهم، لأن المطلوب من هذه الاعتداءات هو إخافة الناس ودفعهم إلى الاستسلام". ورأى أن الاعتداءات المرتبطة بفرض الإتاوات لا تستهدف الممتلكات فحسب، بل تسعى أيضًا إلى إخضاع أصحاب المصالح وإجبارهم على دفع الأموال.
"الشرطة والبلدية والأهالي جميعهم مسؤولون"
وفي تعقيبه على شهادة صاحب المصلحة الأول، اتفق محمد جابر معه بشأن أهمية دور الأسرة، لكنه شدّد على أن تحميل الأهالي وحدهم مسؤولية الأزمة لا يعفي الشرطة والسلطات المحلية من واجباتها.
وقال: "صحيح أن البيت هو الأساس، لكن المسؤولية تشمل الجميع: البلدية والشرطة والمدارس ورجال الدين والأهالي. هذا ملف معقد لا يمكن حله في يوم وليلة، لكن على الأقل يجب أن نبدأ بالتحرك". وأضاف: "الشرطة والبلدية يجب أن تكونا في مقدمة المواجهة، ونحن كأهالٍ وأصحاب مصالح علينا أن نقف إلى جانبهما. كل جهة تكمل دور الأخرى".
وأوضح أن بعض الأهالي يجدون صعوبة في السيطرة على أبنائهم، بينما يتعامل آخرون مع الظاهرة بلامبالاة، ما يستدعي، بحسب رأيه، عملًا اجتماعيًا وتربويًا مباشرًا داخل الأحياء والبيوت.
وقال: "هناك عائلات تشعر بأنها عاجزة عن التعامل مع أبنائها، وهناك عائلات لا تهتم بما يفعلونه. يجب أن نتحدث مع الأهالي، وأن ندخل إلى البيوت ونساعد على معالجة المشكلة قبل أن تتفاقم".
وحذّر من خطورة غياب الردع في الشوارع، مستشهدًا بانتشار فتيان يقودون دراجات كهربائية خلال ساعات الليل المتأخرة، أحيانًا بطريقة تعرّض الآخرين للخطر.
"نريد كاميرات وحراسة وأمنًا يعيد الحياة إلى المدينة"
وطالب جابر بخطوات عملية لتعزيز الأمن في سخنين، من بينها توسيع انتشار كاميرات المراقبة وتوفير خدمات الحراسة وتحسين استجابة الشرطة للبلاغات. وقال: "نريد أمنًا وأمانًا، ونريد كاميرات في المدينة وخدمات حراسة، ونريد أن يتمكن أطفالنا من النوم دون أن يستيقظوا فزعين في الثانية أو الثالثة فجرًا بسبب إطلاق النار".
وانتقد ما اعتبره غيابًا للردع، مشددًا على ضرورة ممارسة الضغط الشعبي والمؤسساتي على الجهات المسؤولة لضمان توفير الحماية للسكان والمصالح التجارية. وأضاف: "نحن نفقد محالنا التجارية، ونفقد أبناءنا الذين يغادرون المدينة، ونفقد الكثير من الأشياء الجميلة في حياتنا. لا يجوز أن نستمر بهذا الوضع".
وأكد أن المطلوب ليس الاكتفاء بالتعبير عن الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، بل تحويل القلق الشعبي إلى تحرك منظم يطالب بالأمن ويحمي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
بين الخوف والاستسلام: دعوات إلى استعادة سخنين
وتعكس الشهادتان حالة من الخوف والاحتقان في أوساط أصحاب المصالح التجارية في سخنين، الذين يجدون أنفسهم أمام تهديد مزدوج: الاعتداءات المباشرة على ممتلكاتهم، وتراجع الحركة التجارية بسبب خشية الزبائن من الاقتراب من المحال المستهدفة.
كما تكشفان عن قلق متزايد من تورّط فتيان في أعمال إطلاق النار، وعن دعوات لإعادة بناء منظومة الحماية المجتمعية، بدءًا من البيت والمدرسة وصولًا إلى المؤسسات الرسمية والشرطة.
وبينما يحمّل بعض أصحاب المصالح المسؤولية الأساسية للأهالي والتربية الأسرية، يؤكد آخرون أن غياب الردع والمساءلة وتقصير المؤسسات الرسمية عوامل لا يمكن تجاهلها.
وفي ظل هذه الأجواء، يبقى السؤال الأبرز الذي تطرحه شهادات أصحاب المصالح: كيف يمكن إعادة الشعور بالأمان إلى شوارع سخنين، قبل أن تتحول الخشية من الجريمة إلى واقع يهدد استمرار الحياة التجارية والاجتماعية في المدينة؟