تشهد الأسواق الأميركية موجة تقلبات حادة، وسط تراجع ملحوظ في قيمة البتكوين وأسهم شركات التكنولوجيا، ما يثير مخاوف المستثمرين من تحوّل أوسع في المزاج الاستثماري تجاه الأصول عالية المخاطرة.
خسائر متتالية في وول ستريت
أغلقت مؤشرات البورصة الأميركية يوم الثلاثاء على تراجع، حيث خسر مؤشر داو جونز 499 نقطة (1.07%)، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 0.83%، في حين تراجع ناسداك 1.21%. ويعد هذا اليوم الرابع على التوالي من الانخفاض لمؤشر S&P 500، وهي أطول سلسلة تراجع منذ شهر آب/أغسطس.
في المقابل، انخفض سعر البتكوين بنسبة تفوق 26% خلال ستة أسابيع فقط، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 126 ألف دولار، ليصل يوم الثلاثاء إلى ما دون 93 ألف دولار، وهو أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر، ويمحو بذلك كامل مكاسبه منذ بداية العام.
سياسة الفدرالي تؤثر ومخاوف من تصحيح أوسع
بحسب تصريحات خبراء في السوق، فإن التراجع الحالي في العملات الرقمية وأسهم الذكاء الاصطناعي يعكس ما يُعرف بـ"عزوف عن المخاطرة"، في ظل غموض بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفدرالي سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وأوضح هايدر رفيق، من شركة OKX لتداول العملات الرقمية، أن "تراجع البتكوين يأتي في إطار تحول أوسع في شهية المخاطرة". وتشير بيانات CoinMarketCap إلى أن السوق فقد أكثر من 600 مليار دولار من القيمة السوقية للبتكوين.
سوق هابطة وضغوط بيعية من المستثمرين الكبار
يرى خبراء أن موجة الهبوط تعززت بسبب قيام مستثمرين طويلين الأجل بجني الأرباح بعد الصعود الحاد في السنوات الأخيرة. وقال جيري أوشيه من شركة Hashdex إن "الضغوط البيعية من حملة العملات على المدى الطويل، إضافة إلى غموض السياسة النقدية والظروف الاقتصادية العامة، كلها عوامل أثّرت على البتكوين".
وأشار باحثون إلى أن السوق باتت تعاني من نقص في أوامر الشراء بعد انهيار السوق المصغر في 10 تشرين الأول/أكتوبر، والذي تزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجديد الحرب التجارية مع الصين.
المستثمرون يترقبون: تصحيح أم فرصة شراء؟
على الرغم من هذه التراجعات، يرى بعض المستثمرين أن المرحلة الحالية قد تشكل فرصة شراء. ويقول ريان راسموسن من Bitwise إن "الاضطراب الحالي يُخيف البعض، لكنه برأينا وقت مناسب لبناء مراكز جديدة".
وكانت البتكوين قد تجاوزت 126 ألف دولار في تشرين الأول/أكتوبر بدعم من التوقعات الإيجابية حول سياسات ترامب الداعمة للعملات الرقمية، خاصة بعد إقراره لقانون "GENIUS" الذي ينظم العملات المستقرة.
إلا أن العملة عادت إلى مستوى 93 ألف دولار دون أن تسجل تعافياً يُذكر، ما يثير التساؤلات حول مستقبل الدورة الحالية: هل هو تصحيح مؤقت أم بداية لانكماش أوسع؟