قدّم النائب سمير بن سعيد، عن حزب العربية للتغيير، كتاب استقالته إلى سكرتارية الكنيست، إلا أنه لم يوقع عليه، ما يعني أن الاستقالة لا تدخل حيز التنفيذ من الناحية القانونية في هذه المرحلة.
وبحسب الإجراءات المعمول بها في الكنيست، فإن الاستقالة لا تُعد نافذة إلا بعد توقيعها رسميًا، كما يحق للنائب سحبها خلال 48 ساعة من توقيعها.
تباين في الروايات
وتباينت الروايات بشأن دوافع الخطوة، إذ أفادت مصادر مطلعة بأن بن سعيد يسعى من خلالها إلى ممارسة ضغوط على الحزب للحصول على ضمانات أو تعهدات تتعلق بالمرحلة الانتخابية المقبلة.
في المقابل، يؤكد النائب أن خطوته جاءت حفاظًا على كرامته، نافيًا أن تكون مرتبطة بمحاولة الضغط أو تحقيق مكاسب سياسية.
النقب قد يفقد تمثيله
ويبرز في القضية بُعد سياسي مهم، إذ إن استقالة بن سعيد بصورة نهائية ستؤدي، بحسب المعطيات الحالية، إلى فقدان منطقة النقب تمثيلها في الكنيست، وهو ما يضفي أهمية إضافية على القرار المرتقب، ويجعل الأنظار تتجه إلى ما إذا كان سيوقع على الاستقالة أو سيتراجع عنها خلال الأيام المقبلة.
ترقب داخل المشهد السياسي
وتثير هذه التطورات حالة من الترقب داخل الأوساط السياسية، في ظل استمرار الغموض بشأن مصير الاستقالة، وما إذا كانت ستتحول إلى خطوة رسمية، أم ستبقى ورقة ضغط في إطار الخلافات الداخلية داخل حزب العربية للتغيير.