أعلنت الشرطة أنها نجحت في تجنيد شاهد ملك لووقّعت معه اتفاقًا رسميًا، في إطار التحقيق الجاري في قضية "متاهة المال"، التي تتعلق بشبهات غسل أموال وتحويل مبالغ طائلة من أموال بلدية الناصرة إلى عناصر إجرامية كما قالت الشرطة.
وأفادت الشرطة أن الاتفاق مع شاهد الملك يُعد تطورًا محوريًا في التحقيق، من شأنه تعزيز القاعدة الأدلة ضد المتورطين في القضية، التي تُعد من أخطر قضايا الفساد المالي المنسوبة لسلطة محلية في السنوات الأخيرة.
وبحسب بيان الشرطة، فقد جرى حتى الآن اعتقال 17 مشتبهًا على ذمة القضية، بينهم رئيس بلدية الناصرة السابق علي سلام وثلاثة من نوابه، ومساعدَين له، إضافة إلى موظفين في أقسام الشؤون المالية في البلدية، وعاملين في شركة مدنية، ومشتبهين آخرين على صلة بالشركة التي قدّمت خدمات لبلدية الناصرة.
وتشتبه الشرطة بأن شبكة منظمة عملت على تحويل أموال عامة بطرق غير قانونية من خزينة البلدية، ضمن آلية معقدة لإخفاء مصدر الأموال وتمريرها لصالح جهات إجرامية، بحسب ما قالت الشرطة.
وأكدت الشرطة أن التحقيق لا يزال في مراحله المتقدمة، وأنها تواصل جمع الأدلة واستجواب المشتبهين، وسط توقعات بتقديم لوائح اتهام خطيرة خلال الفترة المقبلة، في واحدة من أكبر قضايا الفساد وغسل الأموال التي تشهدها السلطات المحلية العربية.
تصريحات الشرطة
وفي أعقاب الإعلان عن تجنيد شاهد دولة في القضية، أدلى المفتش العام للشرطة، اللواء داني ليفي، بتصريحات أكد فيها أن هذه الخطوة تعكس قوة الشرطة وإصرارها على مواجهة الجريمة المنظمة، لا سيما داخل المجتمع العربي.
وقال ليفي:"نعود ونشهد مرة أخرى على قوة الشرطة الإسرائيلية وطول ذراعها في محاربة الجريمة داخل المجتمع العربي. سنواصل العمل بكل الوسائل المتاحة لدينا من أجل القضاء على الجريمة، ولخدمة جميع مواطني دولة إسرائيل."
وأضاف أنه يثمّن عاليًا عمل اللواء الشمالي، مشيدًا بما وصفه بـ"العمل الحازم والمخلص والمهني في محاربة منظمات الجريمة والمجرمين".
من جانبه، أكد قائد لواء الشمال، اللواء مئير إلياهو، أن الشرطة ستواصل ملاحقة كل من يهدد أمن المواطنين، مشددًا على أن يد الشرطة ستصل إلى كل مجرم يمسّ بالجمهور الملتزم بالقانون.
وقال إلياهو:"شاهد الدولة هو أداة إضافية تمتلكها الشرطة، وخلال الأشهر الأخيرة اطّلع الجمهور على مدى تصميمنا في استخدام هذه الأداة دون تردد."
وأضاف: "لدينا أوراق إضافية في جعبتنا، وسنواصل العمل بقوة وثبات ودون خوف ضد كل من يحاول استغلال أي فراغ، إلى حين القضاء على الجريمة المنظمة وإعادة الأمن للمجتمع."