قدّمت النيابة العامة، اليوم الخميس، لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في تل أبيب ضد مواطن عربي من مدينة يافا، والذي شغل منصب مدير مدرسة في المدينة، بشبهة ارتكاب أفعال مشينة والتحرش جنسيًا بمعلمين وطلاب في المدرسة.
وبحسب لائحة الاتهام، التي قدّمتها المحامية سابير شارون من نيابة لواء تل أبيب، فإن المتهم ارتكب، بين الأعوام 2020 و2024، أفعالًا مشينة وتحرش جنسيًا في مناسبات مختلفة بحق معلمين اثنين عملا تحت إدارته، وذلك مع استغلال علاقات السلطة والنفوذ داخل المؤسسة التعليمية.
اتهامات تتعلق بأربعة طلاب من الصف الثاني عشر
وتنسب لائحة الاتهام إلى المتهم أيضًا ارتكاب أفعال مشينة بحق أربعة طلاب من الصفوف الثانية عشرة، بين الأعوام 2023 و2025، في عدة مناسبات داخل حرم المدرسة، مع استغلال علاقات السلطة في الإطار التربوي.
وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم اعتاد، بحسب الادعاء، لمس أجساد الطلاب خلافًا لرغبتهم، وتوجيه عبارات ذات طابع جنسي فاضح لهم، والتحرش بهم جنسيًا.
اتهام شقيقه وشخصية محلية بعرقلة التحقيق
وإلى جانب المتهم ، قُدّمت لوائح اتهام ضد شقيقه، البالغ من العمر 47 عامًا، وضد شخصية اجتماعية أخرى وهو عضو في المجلس الإسلامي في مدينة يافا. وتنسب النيابة إلى الاثنين مخالفات تتعلق بعرقلة مجريات القضاء والتحريض على الإدلاء بإفادات كاذبة أو التأثير على التحقيق.
وبحسب لائحة الاتهام، فإنه مع بدء تحقيق الشرطة، عمل شقيق المتهم والشخصية الاجتماعية على دفع الطلاب وذويهم للتوقيع على تصريحات كاذبة أمام محامٍ، بهدف إلغاء الشكاوى المقدمة في القضية.
وتدعي النيابة أنهما مارسا ضغوطًا على العائلات، فيما موّل شقيق المتهم تكاليف إعداد التصريحات، ووجّه إلى إخفاء ضلوعه ومصدر التمويل.
طلب إبقاء قيود على المتهم الرئيسي
وبالتزامن مع تقديم لائحة الاتهام، قدّمت النيابة طلبًا لتمديد الشروط المقيّدة المفروضة على المتهم ، وتشمل إبقاءه في الحبس المنزلي، ومنعه من العمل بالمدرسة أو شغل أي منصب في إطار تربوي.
كما طلبت النيابة إصدار أمر يمنعه من مغادرة البلاد، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات القضائية في الملف.
وأكدت لائحة الاتهام أن الحديث يدور عن شبهات خطيرة ارتُكبت، وفق الادعاء، داخل إطار تربوي، وبحق أشخاص كانوا في موقع تبعية إدارية أو تعليمية للمتهم.