تواصل وحدة مكافحة الجرائم الخطيرة "لاهف 433" التحقيق في قضية الفساد المعروفة باسم ("يد تصافح يد")، والتي تهزّ أروقة الهستدروت – أكبر اتحاد عمالي في إسرائيل – مع احتمال امتدادها إلى مستويات عليا في الساحة السياسية.
وأكد مسؤول رفيع في الوحدة، في تصريحات للقناة 12، أن الشرطة تفحص علاقات بين رجل الأعمال وصاحب شركة التأمين عزرا غباي وعدد من الوزراء في حزب الليكود، من بينهم ميكي زوهر، جدعون ساعر، ياريف ليفين، حاييم كاتس، وإيلي كوهين.
صلات سياسية ومصالح اقتصادية
غباي، المعروف بأنه أحد الناشطين القدماء في مركز الليكود وكـ"مقاول أصوات" مؤثر داخل الحزب، يُشتبه بأنه استغل علاقاته مع مسؤولين حكوميين من أجل توسيع نفوذ شركته الخاصة في مجال التأمين، عبر الحصول على عقود من مؤسسات عامة، بلديات وشركات حكومية.
وبحسب التحقيقات، كان الوزراء المعنيون يسعون إلى تعزيز علاقاتهم مع غباي الذي يتحكم بكتلة انتخابية تُقدّر بنحو 800 ناخب في الحزب، في حين سعى هو للاستفادة من دعمهم لتأمين مصالحه التجارية.
زوهر في دائرة الضوء
يبرز اسم ميكي زوهر، وزير الثقافة والرياضة، بوصفه المقرب الأبرز من غباي. وتشير إفادات إلى أن غباي لعب دورًا في عمليات التسجيل الداخلي التي قادها زوهر ضمن تياره في الليكود. كما تحقق الشرطة في علاقة محتملة بين زوهر وبين رئيس بلدية كريات غات كفير سويسا، المقرّب منه، الذي يُشتبه بأنه سهّل تحويل عقود تأمين موظفي البلدية إلى شركة غباي مقابل دعم سياسي.
الوزير زوهر علّق على التقارير قائلًا: "لا أفهم ما المطلوب مني التعليق عليه، ليست لي أي علاقة بالقضية."
تحقيقات موسعة واعتقالات بارزة
القضية اندلعت صباح اليوم عندما داهمت قوات الشرطة مكاتب الهستدروت في إطار حملة واسعة بدأت في السادسة صباحًا، وأسفرت عن توقيف رئيس الهستدروت أرنون بر-دافيد وزوجته، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين. وقد تم تمديد اعتقالهم لثمانية أيام.
وبحسب التحقيق، استجوبت الشرطة أكثر من 350 شخصًا، من بينهم رؤساء سلطات محلية ومسؤولون اقتصاديون بارزون. وتشير المعطيات إلى أن بعض المشتبه فيهم حاولوا بيع أصول تابعة للهستدروت بملايين الشواكل والاستفادة من العمولات عبر وسطاء لإخفاء الأثر المالي.
خطوة جديدة في تحقيقات الفساد الكبرى
تعتبر هذه الفضيحة من أوسع قضايا الفساد التي عرفتها المؤسسة العمالية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، وقد تمتد تداعياتها إلى الساحة السياسية المركزية إذا ما تأكد تورط شخصيات من الصف الأول في حزب الليكود.
ومن المتوقع أن تُستدعى الشخصيات السياسية المذكورة لتقديم شهاداتها في الأيام المقبلة، في إطار ما تصفه الشرطة بأنه "تحقيق مفتوح، قابل للتوسع بحسب تطور الأدلة".