تتصاعد في الآونة الأخيرة شكاوى المحامين العرب من قيود متزايدة تفرضها مصلحة السجون الإسرائيلية، تشمل منع لقاءات مع الأسرى، والتدخل في خصوصية العلاقة القانونية بين المحامي وموكله، ومصادرة وثائق بحجج أمنية دون رقابة قضائية. لكن إحدى هذه الحالات انتهت هذه المرة بقرار مخالف لتوقعات مصلحة السجون.
"سلوك مهين ومذل" خلال زيارة سجن
في حديث لـ"راديو الناس"، كشفت المحامية عبير بكر أن المحكمة العليا قررت تغريم مصلحة السجون بعد أن منعت محامياً من دخول السجن لمدة ستة أشهر. ووفقًا لبكر، فإن المحامي، الذي كان يترافع عن طبيب أسير من غزة، طلب من السجانين السماح له بعرض صورة لأطفال الأسير لطمأنته، نظرًا لانقطاع التواصل التام بين أسرى غزة وعائلاتهم. لكن بدلاً من السماح بذلك، تم منعه من الزيارة، واستُدعيت الشرطة واقتيد لغرفة جانبية تحت حراسة مشددة، في تصرف وصفته بكر بـ"المهين والمذل".
عبير بكر لراديو الناس: المحكمة العليا تُلغي قرار منع محامٍ بسبب "صورة أطفال"
فرات نصار
04:50
النيابة تتراجع والمحكمة ترد برسالة واضحة
وأضافت بكر في حديثها مع "راديو الناس" أن النيابة العامة سارعت إلى التراجع عن قرار المنع بعد تقديم الالتماس، وطلبت شطبه، لكن المحكمة رفضت الاكتفاء بذلك، وفرضت غرامة مالية على مصلحة السجون. وأكدت بكر أن القضية تمس حق المحامين بتمرير رسائل طمأنة إنسانية، وأن هذه الممارسات تعكس سياسية ممنهجة لمنع الأسرى من تلقي أي دعم نفسي، بما يشمل حتى صور أطفالهم. ونقلت عن رئيس مصلحة السجون قوله في وقت سابق إنه "لا يريد أن يرى أي ابتسامة على وجوه الأسرى".
عبير بكروفق البند 27 أ من قانون الحقوق الأدبية (2007)رسالة قانونية ودعوة لمواصلة الضغط
رغم أن المحكمة لم تصدر قراراً مبدئياً بشأن قانونية تمرير الرسائل من قبل المحامين، فإنها اعتبرت تراجع مصلحة السجون بعد تقديم الالتماس مؤشراً إلى خلل في قرار المنع الأصلي. ولفتت بكر إلى أن ما جرى هو حالة واحدة من عشرات الحالات التي يعاني منها المحامون، داعيةً إلى الاستمرار في المواجهة القانونية لكبح هذه السياسات.