سجّل الدولار الأمريكي أسوأ افتتاح سنة منذ أكثر من خمسين عامًا، بعد أن خسر أكثر من 10% أمام سلة عملات رئيسية، في تراجع هو الأعمق منذ 1973 عندما ألغت الولايات المتحدة ربط الدولار بالذهب.
وبحسب "نيويورك تايمز"، يعود السبب هذه المرة إلى سياسة تجارية عدوانية تبناها الرئيس دونالد ترامب، تضمنت فرض رسوم جمركية مرتفعة وتوجهًا انعزاليًا في السياسة الخارجية، ما أحدث اضطرابات في الأسواق وأضعف مكانة الدولار كعملة احتياطية مركزية.
ورغم محاولات التهدئة وتراجع ترامب عن بعض التهديدات بفرض الرسوم، واصلت العملة الأمريكية التراجع، في ظل مخاوف المستثمرين من تضخم عنيد، معدلات فائدة مرتفعة، وتصعيد جمركي واسع.
وأثار الإعلان المفاجئ عن رسوم جمركية أعلى من التوقعات موجة ذعر في الأسواق، ما دفع بالمؤشرات الرئيسية للتراجع وأضعف الثقة العامة بالاقتصاد الأمريكي. وحذر اقتصاديون من أن الجمع بين أسعار فائدة مرتفعة وتضخم ورسوم جمركية واسعة قد يردع الاستثمارات الأجنبية ويقلص الطلب على الدولار، ما يزيد من تكلفة السفر إلى الخارج ويعقّد تمويل الاقتصاد الأمريكي في الأسواق الدولية.
ورغم صعود مؤشر S&P 500 بنحو 24% منذ أن خفف ترامب من لهجته بشأن الرسوم، يضر الدولار الضعيف بالعائدات الفعلية للمستثمرين الأجانب، إذ تتحول هذه الأرباح إلى حوالي 15% فقط عند احتسابها باليورو.
وتعيد هذه التراجعات إلى الأذهان انهيار الدولار في 1973، عندما أنهت الولايات المتحدة نظام بريتون وودز وفصلت الدولار عن العملات الأخرى، بينما اليوم، في مناخ دولي معقد، تثير سياسات ترامب مخاوف من تدهور مشابه.