شهدت الساحة الاقتصادية في إسرائيل اليوم (الخميس) سجالًا علنيًا بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ومحافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يرون، وذلك خلال لقاء جمع الوزير مع قيادة القطاع التجاري برئاسة دوف عاميتاي.
وقال سموتريتش في كلمته: "كان على المحافظ خفض الفائدة منذ فترة طويلة. إذا لم يقم بذلك، فسأقوم بخفض الضرائب بنفسي." وأضاف: "يجب تخفيف الضغط عن الاقتصاد. صحيح أنّ استقلالية المحافظ أمر حيوي ويجب الحفاظ على صلاحياته، لكنه مسؤول عن السياسة النقدية، وأنا مسؤول عن السياسة المالية."
وخلال النقاش، تطرّق الحضور إلى ميزانية الدولة لعام 2026، حيث أعرب عاميتاي عن شكوكه بقدرة الحكومة على تمريرها. وردّ سموتريتش قائلاً: "ستكون هناك ميزانية، نحن ندرك أهمية الحفاظ على ثقة جميع اللاعبين في الاقتصاد الإسرائيلي. ميزانية 2026 ستكون ميزانية انتقال من الحرب إلى النمو."
كما أعلن وزير المالية عن خطط لتعزيز المنافسة في القطاع المصرفي عبر تنويع مصادر رأس المال وتوسيع بدائل الإيداع، مؤكدًا: "الهدف هو إتاحة الوصول إلى تمويل أرخص، وزيادة حجم الائتمان وخفض تكلفته، الأمر الذي سينعكس على الأسعار."
في المقابل، رد بنك إسرائيل سريعًا ببيان جاء فيه: "المحافظ والبنك المركزي يتخذون قراراتهم على أسس مهنية بحتة. التضخم المرتفع يضر أولًا بالفئات الضعيفة، وكبحه شرط أساسي لنشاط اقتصادي سليم. المسؤولية المالية مطلوبة أكثر من أي وقت."
أما "منتدى الهايتك من أجل إسرائيل" فأعرب عن قلقه من تصريحات وزير المالية، مؤكدًا أنّ "التهديدات قد تضر بثقة الجمهور وتزعزع استقرار الأسواق وتسبب أضرارًا اقتصادية خطيرة." ودعا المنتدى سموتريتش إلى التراجع عن أقواله والتصرف بمسؤولية مع احترام استقلالية بنك إسرائيل.