د. حداد يحذّر: غياب خطة حكومية جديّة يجعل الجريمة خيارًا مغريًا للشبابنا

د. وليد حداد: غياب النية الحقيقية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي والدولة مستفيدة من استمرارها وهي متواطئة معها

1 عرض المعرض
من مكان الحدث في جسر الزرقاء
من مكان الحدث في جسر الزرقاء
من مكان جريمة في جسر الزرقاء
(تصوير نجمة داوود الحمراء)
أطلق أستاذ علم الإجرام، الدكتور وليد حداد، جملة من التحذيرات حول تفاقم ظاهرة الجريمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل، مشدداً على أنّ المشكلة لا تكمن فقط في ارتفاع عدد الضحايا، بل في غياب خطة حكومية جدية للتصدي لهذه الآفة.

غياب الردع وارتفاع غير مسبوق في الأرقام

د. وليد حداد: غياب النية الحقيقية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي والدولة مستفيدة من استمرارها
المنتصف مع أمير الخطيب
06:12
وقال حداد في مقابلة على راديو الناس: "عندما تكون إمكانية القبض على المجرم لا تتعدى 10% في أحسن الأحوال، فهذا يعني عملياً إلغاء العقوبة بنسبة 100%. النتيجة أن الجريمة تصبح خياراً جذاباً للشباب الباحث عن المال أو النفوذ." وأضاف أنّ حصيلة الضحايا وصلت إلى 172 قتيلاً خلال أقل من تسعة أشهر، وهو رقم لم يكن يتحقق في الماضي إلا خلال عشر سنوات.
كما وتطرق حداد إلى ظاهرة تقليد أنماط العنف من الأفلام والمسلسلات ومقاطع "تيك توك"، قائلاً: "الشباب يشاهدون الجرائم في الأعمال السينمائية أو عبر المنصات الرقمية، ثم يبدأون بتقليدها. ومع الوقت، تدخل التكنولوجيا إلى هذا العالم – من الطائرات المسيّرة إلى وسائل متطورة أخرى – مما يجعل الجريمة أكثر إغراءً من الناحية المادية."

"الشرطة، معرفة بلا فعل إلى حدّ التواطؤ"

وعن تعامل الشرطة، قال: "الشرطة تعلم تماماً من هم الفاعلون، وتعرف أساليبهم وأدواتهم، بل وتتابع التكنولوجيا التي بحوزتهم. لكن المشكلة أنّه لا توجد نية حقيقية لفرض القانون، والتحرك غالباً يحدث فقط تحت ضغط إعلامي." واعتبر أنّ هذا الوضع يرقى إلى مستوى "التواطؤ"، مضيفاً: "الدولة مستفيدة من استمرار الجريمة، وهذا ما رأيته بنفسي خلال 17 عاماً من عملي في وزارة الأمن الداخلي."

البعد الاقتصادي والهجرة

أوضح حداد أنّ للجريمة تداعيات مباشرة على الاقتصاد العربي: "انظروا إلى المدن العربية المركزية، كيف انهارت التجارة والسياحة، وكيف اضطر كثيرون للهجرة – إما داخلياً إلى مدن يهودية أو خارج البلاد. هذه نتائج واضحة لاستمرار العنف."
في المقابل، أشاد حداد بأداء الشرطة الفلسطينية رغم ضعف إمكاناتها: "رغم أنّ إسرائيل دمّرت المختبر الجنائي في الماضي ولم يُبنَ غيره، استطاعت الشرطة الفلسطينية حلّ رموز 24 جريمة قتل من أصل 25. أما في إسرائيل، فقد وصلنا العام الماضي إلى واحدة من أعلى نسب القتل في العالم – 120 قتيلاً لكل مليون – مقارنة بسبعة أو ثمانية فقط لدى السلطة الفلسطينية."
وحذّر من التأثير النفسي الخطير لتوثيق الجرائم وبثها عبر الشبكات الاجتماعية: "هذه المقاطع تبث الرعب وتُظهر أنّ العصابات قادرة على الوصول لأي بيت متنكرة بزي شرطي أو مدججة بالسلاح. هي حرب نفسية مدمرة، تؤثر في البالغين وتخيفهم، لكنها للأسف تجذب بعض الشباب وتدفعهم للانضمام إلى عالم الجريمة."
واختتم د. حداد بالقول: "لا توجد نية حقيقية لدى الدولة لمعالجة هذه الظاهرة. ستتحرك فقط إذا ما تحولت الجريمة إلى خطر مباشر على المجتمع اليهودي. وحتى ذلك الحين، نحن أمام تصاعد خطير في الأرقام، وتداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية لا يمكن تجاهلها."