صادقت المحكمة العليا على التسوية التي توصّل إليها ممثلو الحكومة والمستشارة القضائية الأسبوع الماضي، بشأن تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام (الشاباك)، وذلك خلال جلسة مغلقة وسرّية عُقدت مؤخرًا.
وبموجب التسوية، سيتم حل قضية تضارب المصالح خلال 60 يومًا، ما سيُتيح لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تقديم مرشّحه، اللواء دافيد زيني، إلى لجنة التعيينات العليا (لجنة غرونيس) للمصادقة عليه.
وترتبط الإشكالية القانونية في التعيين بـ"قضية قطر غيت"، وهي تحقيق جارٍ يُشتبه فيه بوجود علاقات غير مشروعة بين مقربين من نتنياهو وقطر. وترى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، أن هذه الفترة الزمنية ضرورية لإنهاء تورط الشاباك في التحقيق، بما يضمن الحياد في التعيين.
وجاء في قرار المحكمة أن "رئيس الشاباك الذي سيتم تعيينه لن يشارك، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، في التحقيق في قضيتي 'قطر غيت' و'بِلد'، حتى يتم فحص المسألة وتسويتها من قبل المستشارة القضائية في إطار ترتيبات تضارب المصالح المعتادة".
ويُذكر أن هيئة المحكمة، التي ضمّت القاضيين أليكس شتاين وغيلا كنفي-شتاينيتس، كانت قد طالبت الأطراف خلال جلسة سابقة بالتوصل إلى تسوية تُجنّب المحكمة إصدار حكم مباشر في هذه القضية الحساسة. وقد رفض القضاة مقترحًا لتوسيع صلاحيات لجنة غرونيس لتشمل فحص "الملاءمة العامة" للمرشح، وليس فقط معايير النزاهة.
وبحسب التسوية، فإن التعيين الرسمي سيؤجَّل عدة أشهر، يتولى خلالها المسؤول الحالي "ش" إدارة الجهاز مؤقتًا، بعد مغادرة رونين بار منصبه الشهر الماضي.
رغم الموافقة على التسوية، أكّدت المحكمة أن ملف تعيين اللواء زيني لم يُحسم بالكامل، متوقعةً تقديم طعون إضافية ضده شخصيًا، وليس فقط ضد صلاحية رئيس الحكومة في تعيينه، مما قد يفتح المجال لمداولات قانونية مستقبلية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الجهاز الأمني والسياسي في إسرائيل توترًا متصاعدًا حول استقلالية التعيينات، وسط تدقيق متزايد من المحكمة العليا في ملفات ذات حساسية سياسية وأمنية بالغة.