كشفت تقارير إسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) صادق، قبل نحو شهر، على تخصيص ميزانية بقيمة 1.3 مليار شيكل لإقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، إلا أن القرار أُبقي طي الكتمان ولم يُعلن عنه في حينه، بهدف تجنب إحراج الإدارة الأميركية في ظل حساسية الملف.
وبحسب التقارير، جاء القرار بمبادرة مشتركة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة الاستيطان والمهام الوطنية أوريت ستروك، ضمن خطة حكومية لتوسيع المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وتهدف الميزانية إلى تمويل إقامة أحياء استيطانية جديدة في عشرات المستوطنات التي صادق عليها الكابينت خلال ولاية الحكومة الحالية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الأساسية التي تتيح بدء إسكان المستوطنين بالتوازي مع استكمال أعمال التطوير الدائمة.
كما تشمل الخطة تنفيذ مشاريع بنية تحتية وخدمات أساسية تمهد لتوسيع المستوطنات وتسريع عمليات البناء والاستيطان في المناطق المستهدفة.
ويأتي هذا القرار استكمالًا لسلسلة من الخطوات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة، والتي تضمنت تخصيص ميزانيات لشق الطرق، وإعداد المخططات الهيكلية، وتعزيز المكونات الأمنية للمستوطنات الجديدة، في إطار سياسة توسيع الاستيطان في الضفة الغربية.
ويُتوقع أن يثير الكشف عن هذه الميزانية ردود فعل سياسية ودبلوماسية، خاصة في ظل المواقف الدولية الرافضة لتوسيع الاستيطان، والضغوط الأميركية المتواصلة على الحكومة الإسرائيلية بشأن الخطوات الأحادية في الأراضي الفلسطينية.