اعتبر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية ونائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعام سولبرغ، أن تأجيل الانتخابات خلال حالات الطوارئ قد يكون مبررًا في ظروف استثنائية، شريطة أن يكون القرار محدودًا زمنيًا وخاضعًا للرقابة ومبنيًا على مبررات واضحة، وألا يتحول إلى وسيلة بيد السلطة لإطالة فترة حكمها.
وجاءت تصريحات سولبرغ خلال مؤتمر مغلق نظمته الجامعة العبرية، عرض خلاله ورقة بحثية مشتركة أعدها مع القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، المحامي دين ليفنه، تناولت مسألة إجراء الانتخابات في أوقات الأزمات وإمكانية تأجيلها.
وأوضح سولبرغ أن أي قرار بتأجيل الانتخابات يجب أن يستند إلى ستة مبادئ أساسية. ويتمثل أولها في "مبدأ الضرورة"، الذي يقضي بوجوب إثبات أن الأزمة تؤثر بشكل جوهري على إمكانية إجراء انتخابات حرة ومتساوية ونزيهة، وليس مجرد وجود أزمة عامة.
أما المبدأ الثاني فهو "مبدأ المؤقتية"، ويشترط أن يكون أي تأجيل محدد المدة ومرفقًا بموعد جديد واضح للانتخابات أو بآلية محددة لتحديد هذا الموعد.
وأشار إلى أن المبدأ الثالث هو "التعددية المؤسسية"، بحيث تُؤخذ بالحسبان تداعيات التأجيل على المساواة في المشاركة السياسية والمنافسة الانتخابية، إضافة إلى آثاره على الجوانب التنظيمية للعملية الانتخابية.
وأضاف أن المبدأ الرابع يتمثل في اعتبار التأجيل "الخيار الأخير"، بعد استنفاد بدائل أخرى مثل التصويت المبكر، أو إنشاء صناديق اقتراع خاصة ومتنقلة، أو توفير ترتيبات ملائمة للجنود والنازحين والأشخاص الخاضعين للعزل.
كما شدد على أهمية "الشفافية والتعليل" كشرط أساسي لأي قرار من هذا النوع، بحيث يستند إلى معطيات وأسباب معلنة تتيح الرقابة العامة والقضائية عليه.
أما المبدأ السادس والأخير، بحسب سولبرغ، فهو "العودة إلى الوضع الطبيعي"، مؤكدًا أن أي آلية لتأجيل الانتخابات يجب أن تتضمن مسبقًا خطة واضحة لإنهاء التأجيل واستئناف المسار الديمقراطي الطبيعي.
وفي ختام حديثه، أوضح سولبرغ أن لجنة الانتخابات تستعد لمختلف السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك إجراء الانتخابات في ظروف استثنائية، معربًا في الوقت نفسه عن أمله في ألا تضطر إسرائيل إلى مواجهة وضع يستوجب بحث تأجيل الانتخابات.