قال د. عمر عوض الله - مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لمنظمات الامم المتحدة في حديث خاص لراديو الناس، إن العقوبات التي تم فرضها على الوزيرين ايتمار بن غفير وبتسليئيل سموترتش هي "خطوة هامة نحو المساءلة".
ويوم أمس، أعلنت كل من بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على خلفية مواقفهما السياسية المتعلقة بالحرب على غزة، فيما وصف وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر هذه الخطوة بالفضيحة، مشيرا إلى أن الحكومة ستدرس الرد المرتقب على تلك القرارات.
وأكد د. عوض الله إنه "يجب أخذ خطوات عملية تجاه من يخرب أي سبل للسلام أو تحقيقه، أو تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة"، مشيرا إلى أن العقوبات المفروضة على الوزيرين هي " خطوة جادة وهامة طال انتظارها" مضيفا "نتوقع خطوات أكبر نحو المساءلة لأنه لا يمكن أن يكون أمن واستقرار دون معاقبة المجرمين".
وأشار د. عمر عوض الله إلى أن "العالم بدأ ينضح بشكل كبير تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ما يعني أننا سنسمع خطوات كبيرة تجاه المحاسبة والمساءلة لمن يحرض على الإبادة الجماعية، لأنها عار على كل من يرتكبها او يحرض على ارتكابها" وفقا لتوصيفه.
د. عمر عوض الله: العقوبات خطوة هامة نحو المساءلة
هذا النهار مع محمد مجادلة وسناء حمود
07:44
وحول الخطوات التي اتخذتها بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا والنرويج، قال إن "هذا الحراك هو المطلوب، لأن مساءلة ومحاسبة إسرائيل يفلتها من الحصانة الممنوحة لها، وأن ارتكاب الإبادة سببها كان تجاهل العالم لارتكاب الجرائم، ما دفعها لأن تتحول إلى دولة مارقة تستطيع تجاهل حتى اصدقاءها مثل واشنطن التي تدعم بقوة إسرائيل" وفقا لتصريحه.
وحول المؤتمر الدولي للسلام، والاجتماع التمهيدي الذي ستستضيفه فرنسا، قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لمنظمات الامم المتحدة د. عمر عوض الله إن "هنالك خطوات يتم اتخاذها نتاج تراكم طبيعي أدى إلى خلق نضج دولي تجاه القضية الفلسطينية، واليوم يأتي هذا المؤتمر الذي يعتبر بأنه خطوة عملية نحو حل الدولتين".
وفي هذا السياق، أكد أنه "كان يجب سابقا أن يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة عملية نحو الحل، والآن الدول كلها تقول إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يسبق الدخول بأي مسار سياسي وليس أن يكون نتاج هذا المسار، أي أن يكون شرطا للشروع بمسار سياسي وليس أن يكون إنجاز هذا المسار".
وقال إن المؤتمر الدولي سيساهم في دعم بناء الدولة الفلسطينية بكل ما يتعلق بالبنى التحتية والمؤسسات والاقتصاد والأمن وغيرها من المجالات، كما أكد أنه سيشمل خطوات عملية داعمة لحل القضية الفلسطينية