أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز (Moody’s)، ليلًا، رفع النظرة المستقبلية لتصنيف دولة إسرائيل من "سلبية" إلى "مستقرة"، في خطوة وُصفت بأنها تحوّل لافت بعد فترة اتسمت بتشدد كبير من جانب الوكالة خلال الحرب، وشملت خفضًا مزدوجًا واستثنائيًا للتصنيف في شهر أيلول من عام 2024.
وأوضحت موديز أن قرارها جاء في أعقاب ما وصفته بـ"انخفاض مستوى المخاطر الأمنية" وحدوث قدر من الاستقرار في الساحة الجيوبوليتيكية. وجاء في تقرير الوكالة أن "الظروف الجيوسياسية تحسّنت إلى درجة تراجع معها خطر حدوث تدهور كبير إضافي في الملف الائتماني لإسرائيل بشكل ملموس".
وأشار التقرير إلى أن اتفاقات وقف إطلاق النار في كل من لبنان وقطاع غزة ما زالت صامدة منذ نهاية عام 2024، الأمر الذي أسهم في تخفيف الضغط الفوري عن الاقتصاد.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شدّد خبراء الوكالة على متانة الاقتصاد الإسرائيلي، مستندين إلى قوة قطاع الهايتك، وارتفاع مستوى الدخل، وامتلاك احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية تتجاوز حاجز 220 مليار دولار. واعتبرت موديز هذه العوامل بمثابة "وسادة أمان" مالية في مواجهة أعباء الحرب التي أدت إلى ارتفاع الدين القومي.
ومع ذلك، أكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني نفسه بقي دون تغيير، في ظل استمرار المخاطر القائمة. وقالت إن "المخاطر الجيوسياسية ما تزال مرتفعة وتشكل عامل كبح أمام التصنيف"، موضحة أن خفضًا إضافيًا للتصنيف لا يُتوقع في المدى القريب، لكن العودة إلى مستويات التصنيف السابقة ما تزال بعيدة المنال.
وبهذا القرار، تنضم موديز إلى وكالة ستاندرد آند بورز (S&P)، التي كانت قد رفعت هي الأخرى النظرة المستقبلية لتصنيف إسرائيل إلى "مستقرة" في شهر تشرين الثاني الماضي، فيما تترقب الأسواق المالية ما إذا كانت وكالة فيتش ستسير في الاتجاه نفسه خلال الفترة المقبلة.