تثير قضية “شارع السهل” في كفركنا مخاوف متزايدة في البلدة، في أعقاب توصيات بنقل مسؤولية الشارع إلى المجلس الإقليمي الجليل الأسفل، وسط تحذيرات من انعكاسات الخطوة على المزارعين ووصولهم إلى أراضيهم الزراعية.
وفي متابعة ضمن برنامج “غرفة الأخبار” مع عفاف شيني عبر أثير راديو الناس، قال المدير العام لمجلس كفركنا المحلي، إسلام أمارة، إن القضية تعود إلى أكثر من عامين، حين عيّن وزير الداخلية لجنة جغرافية لبحث وضع الشارع والجهة التي ستتولى المسؤولية عنه.
المدير العام لمجلس كفركنا المحلي، إسلام أمارة: سنواصل التحرك لمواجهة التوصيات
“غرفة الأخبار” مع عفاف شيني
06:27
وأوضح أمارة أن اللجنة أوصت بنقل الشارع من سلطة مجلس كفركنا المحلي إلى المجلس الإقليمي الجليل الأسفل، مشيرًا إلى أن التوصيات لا تزال بانتظار قرار على مستوى وزارة الداخلية.
ووصف أمارة “شارع السهل” بأنه شريان حيوي للمنطقة الزراعية في كفركنا، إذ يستخدمه عدد كبير من المزارعين وأصحاب الأراضي للوصول إلى أراضيهم، محذرًا من أن نقل المسؤولية عنه قد تكون له تداعيات مباشرة على مستقبل المنطقة الزراعية وحرية وصول الأهالي إليها.
ورفض أمارة المبررات المتعلقة بصيانة الشارع وإدارته، معتبرًا أنها لا تعكس، بحسب موقف المجلس المحلي، الدوافع الحقيقية وراء الخطوة. واتهم الجهات الداعمة للتوصية بالسعي إلى خدمة بلدات يهودية مجاورة ومشاريع مستقبلية في المنطقة على حساب كفركنا وأراضيها.
وحذر من أن المجلس ينظر إلى القضية باعتبارها جزءًا من مخاطر أوسع تتعلق بمصادرة الأراضي والتضييق على البلدات العربية في الجليل، مؤكدًا رفض المجلس لأي خطوة قد تقود مستقبلًا إلى إغلاق الطريق أو تقييد وصول المزارعين إلى أراضيهم.
وفي المقابل، شدد أمارة على أن المجلس المحلي سيواصل التحرك لمواجهة التوصيات عبر المسارات القانونية والرسمية المتاحة، معربًا عن ثقته بإمكانية إلغائها قضائيًا في حال تحولت إلى قرار رسمي.
كما دعا إلى تعزيز التمثيل السياسي للمجتمع العربي والمشاركة الواسعة في الانتخابات، معتبرًا أن وجود تمثيل عربي مؤثر يشكل أداة مهمة في مواجهة قرارات من هذا النوع.
وأكد أمارة في ختام حديثه موقف المجلس الرافض لنقل الشارع أو إغلاقه، مشددًا على أنه طالما بقي الشارع ضمن صلاحيات وسلطة مجلس كفركنا المحلي، فإن المجلس “لن يسمح بإغلاقه” أمام المزارعين وأصحاب الأراضي.
