مع اقتراب افتتاح موسم السباحة في البلاد، يدخل حيز التنفيذ في الأول من نيسان قانونا يحظر قيادة السفن أو أي نوع من المركبات المائية في بحيرة طبريا خصوصا، وشواطئ الساحل عموما، إذا كان السائق تحت تأثير الكحول والمخدرات.
وبعد سنوات عديدة من الترويج لمخاطر القيادة في بحيرة طبريا تحت تأثير الكحول، تستعد شرطة إسرائيل بالفعل لتطبيق القانون الجديد. وبحسب نائب رئيس الشرطة يغال بن لولو، قائد مركز شرطة طبريا، فإن الشرطة ستركز في الأيام الأولى على تقديم المعلومات وإصدار تحذير رسمي لكل من يخالف القانون، قبل أن تبدأ الشرطة رسميا بتوزيع المخالفات. وقال قائد الشرطة في طبريا إن "الهدف هو أن يفهم المواطن أن الرغبة هي مساعدته وحمايته".
وبحسب القانون الجديد، فإن كل من يقود سفينة أو مركبا بحريا، ويتناول الخمر أو يستخدم مخدرا خطيرا أثناء إبحاره على متن سفينة، من المتوقع أن يواجه غرامات باهظة تصل إلى 75 ألف شيكل وما يصل إلى ثلاث سنوات سجن.
وسيتم تطبيق القانون ابتداءً من موسم السباحة لعام 2025 الذي سيبدأ قريبا. وينص القانون أيضًا على أنه يجوز لضابط الشرطة أن يطلب من شخص بوظيفة رسمية في السفينة (قائد أو مساعد) بإعطاء عينة من أنفاسه لإجراء فحص تناوله الكحول، وبأي تركيز، أو أن يأخذ عينة من لعابه لمعرفة ما إذا كان هناك عقار خطير في جسمه، على غرار أنشطة إنفاذ القانون التي تجري على الطرق. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تتمكن الشرطة أيضًا من مصادرة السفينة التي كان بحارها يقودها وهو في حالة سكر.