تواجه شركة "تسلا" أزمة جديدة بعد تمرير الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمشروع قانون اقتصادي شامل، وصفه بـ"جميل وضخم"، من شأنه أن يلغي أنظمة الحوافز البيئية التي تعتمد عليها الشركة لتحقيق أرباح ضخمة من بيع أرصدة الانبعاثات. وهاجم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتسلا، القانون الجديد بشدة، واصفًا إياه بأنه "فظيع"، مهددًا بالتحرك ضد المشرعين الذين أيدوه.
تهديد مباشر لعائدات تسلا
وأوضح تقرير نشرته "فايننشال تايمز" أن القانون سيؤدي فعليًا إلى إنهاء النظام الفيدرالي لأرصدة الوقود النظيفة المعروف بـ"Cafe"، عبر إلغاء الغرامات المفروضة على شركات السيارات التي لا تفي بمعايير الكفاءة. وتُعد هذه الأرصدة مصدرًا أساسيًا لأرباح تسلا، التي بلغت من خلالها 2.8 مليار دولار العام الماضي، أي 39٪ من صافي دخل الشركة.
تسلا مهددة بخسارة الدعم الأميركي
كشفت مصادر مطلعة داخل تسلا أن إلغاء الغرامات سيجعل الشركات المنافسة تتوقف عن شراء أرصدة الامتثال، مما يُفقد تسلا مصدرًا ماليًا مركزيًا. كما أن إزالة خصم الـ7,500 دولار على شراء السيارات الكهربائية، والتغيرات في التعرفة الجمركية، ووقف حوافز الطاقة الشمسية، تهدد قطاعات أخرى في إمبراطورية ماسك مثل البطاريات ومحطات الشحن.
صراع مصالح بين حليفين سابقين
ورغم أن ماسك تبرع بأكثر من 250 مليون دولار لحملة ترامب، فإن الخلاف بينهما تصاعد بعد تمرير القانون. ورد ترامب ساخرًا بأن "إيلون بدون الدعم الحكومي كان سيغلق شركته ويعود إلى جنوب أفريقيا". فيما صعّد ماسك تهديداته عبر منصة X، مؤكدًا أنه سيعمل على إسقاط كل من دعم القانون في الانتخابات التمهيدية القادمة.
دعم محدود لماسك من الجمهوريين
رغم انتقاد ماسك الحاد للقانون، لم يتلقَ دعمًا كبيرًا من الحزب الجمهوري، حيث أيد القانون 50 من أصل 53 سيناتورًا جمهوريًا، في حين شكر النائب توماس ماسي، أحد الأصوات القليلة المعارضة للقانون، ماسك على "الدعم المالي لمواصلة صوت مستقل".