شهدت جلسة الحكومة، مساء اليوم (الأحد)، توتراً حاداً بين وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، وذلك في أعقاب تقرير للقناة 12 كشف عن تحقيق سري يجريه الشاباك ضد الوزير بن غفير والشرطة.
وبحسب التقرير، تلقى بن غفير معلومات تفيد بأن رئيس الشاباك أمر بفتح تحقيق ضده بشبهة تقويض النظام السياسي في إسرائيل.
وفور تسلمه هذه المعلومات، اقتحم بن غفير قاعة الاجتماع وهاجم رئيس الشاباك قائلاً: "هل أنت من يقف خلف هذا الأمر؟"، ليرد عليه بار: "هذا كذب، لم أصدر أمرًا كهذا أبدًا. يتم نشر الأكاذيب عني باستمرار".
وبحسب التقارير، غادر بن غفير القاعة غاضبًا، ثم عاد بعد وقت قصير حاملاً مستندات، قال إنها تُثبت صحة أقواله، ووجّه حديثه لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قائلاً إن "رئيس الشاباك كاذب، مجرم يجب أن يُسجن، يتجسس على المستوى السياسي، ويجمع معلومات وأدلة، ويحاول تنفيذ انقلاب".
انتشار الفكر الكهاني
وكشفت القناة 12 أن الشاباك يجري منذ عدة أشهر تحقيقًا سريًا ضد الشرطة والوزير المسؤول عنها، وذلك على خلفية شبهات بمحاولات المسّ ببُنى الحكم في الدولة. ووفقًا للمصادر، تم إبلاغ رئيس الوزراء نتنياهو بتفاصيل هذا التحقيق.
وجاء في وثيقة داخلية منسوبة إلى رئيس الشاباك، تعود إلى شهر أيلول/سبتمبر، أنه وصف انتشار الفكر "الكهاني" داخل أجهزة إنفاذ القانون بأنه "ظاهرة خطيرة يجب منعها"، وشدّد على ضرورة التعامل مع هذا الأمر بـ"حكمة وحذر شديد" بسبب تورط جهات سياسية عليا.
كما أُوعز لعناصر الشاباك بجمع معلومات سرية وتقديم "أدلة وشهادات" عن تدخل المستوى السياسي في توجيه أجهزة الأمن نحو استخدام القوة بشكل مخالف للقانون.
وفي أعقاب الكشف، أصدرت الشرطة بيانًا قالت فيه إن مفوّض الشرطة، داني ليفي، فوجئ بما ورد في التقرير، وأكد أنه لا علم له بأي من هذه التفاصيل.
وطلب ليفي توضيحات فورية من رئيس الشاباك والمستشارة القضائية للحكومة، مؤكدًا أنه إذا وُجدت شبهات بهذه الخطورة، يجب إبلاغه مباشرة ليتم التعامل معها كما ينبغي.