تناقش الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم (الأحد)، الخطط العسكرية المقبلة في قطاع غزة، دون التطرق لصفقة تبادل، في ظل غياب تقدم بملف المحتجزين. ومن المتوقع استدعاء وزراء الكابنيت لإبداء موقفهم من خطوات رد ضد السلطة الفلسطينية، وعلى رأسها فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأكدت تقارير اسرائيلية أن الخطة التي يقودها مستشار رئيس الحكومة، رون ديرمر، ترتكز على ضم جزئي لمنطقة غور الأردن، وليس ضمًا كاملاً لمعظم الضفة. وقال مسؤول حكومي لصحيفة "يسرائيل هيوم" إن "نتنياهو يدفع باتجاه سيادة جزئية، لكنه سيتعرض لانتقادات أوروبية وكأنها ضم كامل، بينما كان يمكنه الحصول على اعتراف كامل من الرئيس ترامب".
في موازاة ذلك، وجّهت قبل أسبوعين حركة "السيادة" وعدد من المنظمات اليمينية رسالة إلى نتنياهو، دعته فيها إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن وقطاع غزة، معتبرة أن إسرائيل أمام لحظة حاسمة: "إما الانجرار وراء تيار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أو كبحه بخطوة سيادية".
في غضون ذلك، أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، نظيره الأميركي، ماركو روبيو، أن إسرائيل تستعد لإعلان خطوات عملية باتجاه فرض السيادة على الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة، وفق ما كشفه موقع "واللا".
وأكدت مصادر إسرائيلية أن اللقاء الذي جرى الخميس الماضي في واشنطن تركز في البيانات الرسمية على غزة ولبنان وسوريا وإيران، غير أن ساعر استغل الاجتماع ليطرح ملف الضفة الغربية، وسط تحضيرات "هادئة" مع الجانب الأميركي.
وتشير التقديرات إلى أن الحكومة الإسرائيلية متفقة على ضرورة فرض السيادة، لكنها منقسمة حول التوقيت والدافع: هل يأتي كرد على توجهات دول للاعتراف بالدولة الفلسطينية، أم بدافع أيديولوجي مستقل. مصادر في الكابنيت أكدت أن المجلس الوزاري يناقش المسألة حالياً.
وكان وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قد صعّد لهجته الأسبوع الماضي خلال احتفال بمرور خمسين عاماً على تأسيس مستوطنة عوفرا بالضفة، قائلاً إن "السيادة على أرضنا لا تُقرَّر في واشنطن أو الأمم المتحدة أو أوروبا، بل في القدس"، داعياً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إعلان ضم كامل للضفة الغربية.
من الجدير ذكره أنه في مطلع عام 2020 أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقب طرح خطة الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب، عزمه إدخال قرار الضم إلى جلسة الحكومة، معتبراً الخطة "فرصة تاريخية لا تتكرر إلا مرة كل مئة عام"، بعدما منحته الإدارة الأميركية اعترافاً بفرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن وشمال البحر الميت ومستوطنات الضفة الغربية.
First published: 18:51, 31.08.25