أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارات جديدة تعيد تشكيل سياسة الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة، من خلال فرض رسوم مرتفعة جدًا على تأشيرات العمل للمهنيين، مقابل فتح الباب أمام الأثرياء للحصول على الإقامة بسهولة، في ما وصفته بلومبيرغ بـ"عصر التمييز الذهبي للهجرة".
تأشيرة H-1B بـ100 ألف دولار
أبرز ما تضمّنه القرار، فرض رسوم قدرها 100 ألف دولار على طلبات الحصول على تأشيرة H-1B، التي تستخدمها آلاف الشركات الأميركية لتوظيف كفاءات أجنبية، لا سيما في قطاع التكنولوجيا. كما أطلق ترامب برنامج "بطاقة ترامب الذهبية" لمنح الإقامة الأميركية مقابل مليون دولار للفرد، أو 2 مليون دولار لكل موظف تدفعها الشركات، بينما سيُطرح قريبًا خيار "بطاقة بلاتينية" بـ5 ملايين دولار تسمح بالإقامة المؤقتة دون دفع ضرائب على الدخل الخارجي.
جدل واسع وتحذيرات من تأثيرات اقتصادية
وصف خبراء الهجرة القرار بأنه "مسمار في نعش" برنامج H-1B، مؤكدين أن رفع الرسوم بهذا الشكل سيقضي على فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في جلب كفاءات أجنبية. وقال المحامي ديفيد ليوبولد إن هذه السياسة تجعل البرنامج "حكرًا على الأثرياء"، فيما عبّر أصحاب شركات توظيف عن مخاوفهم من أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى هروب الكفاءات إلى كندا أو سنغافورة.
نوايا واضحة لتقييد الهجرة المهنية
أعلنت الإدارة الأميركية أن الهدف من رفع الرسوم هو الحد من توظيف الأجانب على حساب المواطنين، مع الإشارة إلى أن الأجور المنخفضة للمهاجرين تؤثر سلبًا على الرواتب الأميركية وتشكل "تهديدًا للأمن القومي". كما يعتزم ترامب تعديل معايير الأجور في البرنامج، لمنع استخدام التأشيرات في تقليص أجور العاملين الأميركيين.
تشريعات مرتقبة ومعارضة سياسية
رغم الصلاحيات التنفيذية، يحتاج ترامب إلى موافقة الكونغرس لتمرير بعض بنود البرنامج، ومنها "البطاقة البلاتينية"، وهو أمر صعب في ظل الانقسام الحزبي داخل الكونغرس. وتُتوقّع معركة سياسية حامية، خاصة مع معارضة الديمقراطيين الشديدة لسياسات ترامب في الهجرة.