قررت السلطات الإسرائيلية السماح لعميرام بن أوليئيل، المدان بقتل عائلة دوابشة في قرية دوما، بالحصول على خلوة زوجية مع زوجته، بعد مرور عشر سنوات على بدء تنفيذ حكمه بالسجن المؤبد ثلاث مرات منذ ديسمبر/كانون الأول 2015.
وجاء القرار عقب إعلان نيابة منطقة المركز أمام المحكمة المركزية في مدينة اللد سحب معارضتها للالتماس الذي قدّمه محامي الدفاع، غاي أرنبرغ. وبناءً عليه، أُلغي النظر في الجلسة التي كانت مقررة غدًا ضمن الالتماس الثالث في القضية، ومن المتوقع أن تقوم مصلحة السجون بتنسيق موعد الخلوة.
وقال المحامي أرنبرغ في تصريح لوسائل الإعلام: “عميرام بن أوليئيل سيحصل على خلوة بعد عشر سنوات من السجن، وذلك بعد أن تقدّمت خلال العام الأخير بثلاثة التماسات في هذا الشأن. كان من المقرر عقد جلسة إضافية غدًا، إلا أن النيابة أبلغت اليوم سحب معارضتها، وبذلك قُبل الطلب بعد معركة قانونية طويلة”.
وفي الالتماس الثالث، جادل المحامي بأن بن أوليئيل، وهو أسير أمني محتجز في الجناح الديني بسجن أيالون، “لم يسجّل أي مخالفات انضباطية، وسلوكه داخل السجن ليس استثنائيًا”. وكانت أجهزة الأمن قد عارضت في السابق منحه هذا الامتياز، بدعوى أنه يشكّل خطرًا أمنيًا ورمزًا لنشطاء متطرفين.
وأفاد جهاز الشاباك سابقًا بأن بن أوليئيل ما زال يحمل مواقف متطرفة، وأن هناك معلومات استخبارية حديثة تشير إلى خطورته. غير أن النيابة أوضحت أن لقاءً عُقد مؤخرًا بين ممثلي الشاباك وبن أوليئيل أظهر “تعبيرات تدل على تراجع مستوى الخطر المرتبط بمنحه هذا التسهيل”.
وأضافت النيابة أنه رغم وجود معلومات استخبارية تشير إلى خطورته، “فبعد دراسة مجمل الاعتبارات ذات الصلة تقرر عدم الاعتراض على الطلب”. ووفقًا لمحامي الدفاع، فإن سحب النيابة لمعارضتها يجعل الالتماس غير ذي صلة، وستباشر مصلحة السجون بتحديد موعد الخلوة الزوجية.